يشهد "نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" اعتباراً من يوم غدٍ الأحد تطبيق ثاني خطوات البرنامج الزمني للمرحلة الثانية للنظام الذي يهدف لرفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية اعتماداً على أحدث التقنيات الرقمية تعزيزاً لمتطلبات الأجندة الوطنية للإمارات التي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من الغد سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً دون "الطوابع الضريبية الرقمية"، مشيرة إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة هذه السلع الانتقائية الغير مُعرَّفة رقمياً في الأسواق المحلية.

وحقق تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته نجاحاً ملموساً في مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير 2019 بالنسبة لجميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، بتوفير "الطوابع الضريبية الرقمية" من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات.

واعتباراً من الأول من مايو الماضي تم منع استيراد جميع أنواع السجائر بدون العلامات المميزة، ومن الأول من أغسطس الماضي تم منع بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية" في أسواق دولة الإمارات.

ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته؛ وضعت الهيئة خطة شاملة على عدة محاور بهدف ضمان التطبيق الدقيق والسلس للقرار، فقد أتاحت لمنتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته الحصول على "الطوابع الضريبية الرقمية" من مورد النظام بإجراءات تتميز بالسهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، لتثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها، ودعت الهيئة كافة قطاعات الأعمال المعنية للالتزام بالنظام تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية.

ونفذت الهيئة حملة توعوية للمعنيين بالتطبيق بكافة إمارات الدولة فعقدت مجموعة من الندوات وورش العمل التعريفية لممثلي قطاع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته بحضور الشركة المشغلة لنظام العلامات المميزة لمنتجات التبغ، تم خلالها توضيح متطلبات تطبيق النظام، كما تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية ومنها دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر الجمارك المحلية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بهدف التطبيق الناجح للنظام الضريبي.

وتعد الإمارات الأولى إقليميا في تطبيق هذا النظام الرقمي الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان إضافة إلى منع التهرب الضريبي من خلال آليات متطورة لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب بالتعاون مع الجهات المعنية، بإجراءات رقابية موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتعزيز التنافسية وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.