بحث عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد ووفد تجاري أمريكي رفيع المستوى برئاسة داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - الأمريكي سبل تنمية وتنويع أطر الروابط الاقتصادية والتجارية الإماراتية - الأمريكية تحديدا في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي.

تم خلال اللقاء - الذي عقد بمقر الوزارة في دبي - استعراض المستويات المتقدمة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة فرص جديدة لتوسيع نطاق الشراكة في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستثمار في التقنيات المتقدمة في مجال الزراعة والري والصناعات الغذائية.

شارك في الاجتماع السيد شاكر فرسخ، المسؤول التجاري الرئيسي في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وممثلون من شركات أمريكية تعمل في مجالات المزارع العمودية والهندسة الزراعية وتقنيات التربة وتكنولوجيا الري، والزراعة المائية والمزارع بالحاويات والزراعة بدون تربة، وسلاسل التوريد والشحن والإمداد للمواد الغذائية.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، إن ملف الأمن الغذائي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، وتتكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بالعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور محددة لضمان استيفاء متطلبات هذا الملف الحيوي وضمان استدامته.

وقدم نبذة عن ملامح " رؤية الإمارات 2021 " ومحدداتها الرئيسية وأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني المتعلقة بمعدلات نمو الناتج المحلي ونسبة تنوع القطاعات غير النفطية مقابل القطاع النفطي وأيضا القطاعات ذات الأولوية المرحلة المقبلة، موضحا أن الدولة اتخذت المبادرات والإجراءات المتبعة في ضوء هذه الرؤية الطموحة وهو ما تترجمه العديد من المراتب المتقدمة للدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

كما استعرض الحوافز والمميزات التي يطرحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد وأثره على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة والقطاعات التي حددها لفتح سقف التملك فيها إلى نسب تصل إلى 100%، والتي تبرز من بينها الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

وأوضح الشامسي أنه في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتقدمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية توجد فرص تجارية واسعة أمام شراكات إماراتية وأمريكية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وخاصة في المشاريع الزراعية والمتعلقة بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية على الأجندة التنموية.

يذكر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين سجل حوالي 27 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تمثل دولة الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الأمريكية إلى المنطقة.

وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مع ممثلي الشركات الأمريكية، تناول أبرز الحوافز الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بمجالات الأمن الغذائي داخل أسواق الدولة، والفرص التصديرية والقطاعات ذات الأولوية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين سواء داخل أسواق الدولة أو بالمناطق الحرة المتخصصة، والقدرات اللوجستية والحوافز الجمركية، وتم تسليط الضوء على الاتفاقيات الإقليمية التي وقعتها دولة الإمارات لتيسير حركة التجارة مع العديد من الأسواق الواعدة والتي تتيح للشركات العاملة في الدولة الاستفادة من التجارة الحرة مع أسواق المنطقة.