أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم /13/ لسنة 2017 بتعديل مُسمّى "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي" ليُصبح "اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهِمَم في إمارة دبي" وذلك أينما ورد في القانون رقم /2/ لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي وقرار المجلس التنفيذي رقم /3/ لسنة 2014 بتشكيل اللجنة المذكورة وفي أي تشريع محلّي آخر معمول به في إمارة دبي على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدورِه ويُنشر في الجريدة الرسمية.  ويأتي دور اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في التوجيه والإشراف على تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة وجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020 تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.   وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مُسمّى "أصحاب الهمم" بدلاً من ذوي الإعاقة حيث أمر سموه بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يُعنى بالنظر في خدمات مخصصة لأصحاب الهمم والعمل على تسهيلها واعتمادها كما أعلن سموّه تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم على أن يضم أفراداً معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. وترمي السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم إلى إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن لهم وأسرهم الحياة الكريمة عبر رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بحياة عالية الجودة، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم بما يعود بالنفع على الجميع.