اجتماع فريق من صندوق النقد الدولى، مع مسؤولين من لبنان، لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة المالية.

وأكدت وزارة المالية اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم بحث جميع الخيارات الممكنة لحل الأزمة المالية المعرقلة للبلاد.

وحسب رويترز، تدرس بيروت خططا بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في 9 مارس/آذار.

وقال وزير المالية غازي وزني، في البيان "تم التداول في كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي".

ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.