ألقت السلطات المصرية على محمد السليطى، وهو ضابط بجهاز أمن الدولة القطرى، عام 2014 بعد رصده من قبل الأمن الوطني، واتضح تمويله للصف الرابع من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث تحركت قوة وألقت القبض عليه فى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين وفى محيط السفارة ونادى الطلبة القطرى فى الوقت الذى شهدت هذه المنطقة خروج مسيرات وتظاهرات شبه يومية لجماعة الإخوان.

وذكرت صحيفة الدستور في المصرية في تقرير لها نشرته في يناير الماضي تحت عنوان "لأول مرة.. نصوص من التحقيقات مع "جاسوس الدوحة" فى القاهرة"، أن هذه القضية رسمية تحمل شعار "حصر أمن دولة عليا" لسنة 2014.

وأضاف التقرير: " التحريات أكدت أن محمد السليطى يعمل داخل جهاز أمن الدولة القطرى تحت قيادة جاسم رستم نائب رئيس الجهاز الذى يباشر فى الوقت نفسه ملف التمويلات القطرية للجهات التى تتعاون معها قطر، وأن مهمة السليطى المباشرة فى مصر كانت التواصل مع قيادات جماعة الإخوان على الأرض الذين يقفون وراء حالة الفوضى التى ينشرها شباب الجماعة فى محافظات مصر بعد 30 يونيو وحتى وقت قريب."

وتابع: " خضع السليطى لتحقيقات مكثفة داخل جهاز الأمن الوطنى، لكنه ظل على موقفه من أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان من قريب أو بعيد، وأنه يتواصل مع بعض الأسر الفقيرة من أجل الإنفاق عليها، لكن التحريات التى لدى الجهاز أشارت إلى أن الأموال التى يتحدث عنها كانت تصل فى أغلبها إلى جماعة الإخوان، ولم تنقطع هذه الأموال حتى الآن."

كما أوضح التقرير الذي انفردت به الصحيفة المصرية أنه تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا لتباشر التحقيق معه، خاصة أن هناك معلومات ومستندات تدينه، أخطرت النيابة جهة سيادية للتحفظ على الصيد الثمين فى "safe house" تابع لها يضمن بقاء المتهم بعيداً عن الأضواء ويسهل استجوابه والتوصل لمزيد من المعلومات وهو ما قد حدث.. أخطرت النيابة الجهة السيادية التى رحلت المتهم إلى دار تابعة لها فى السادس من أكتوبر، فى منطقة ترفع لافتة: "ممنوع الاقتراب والتصوير" تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.. وفد من النيابة تحت قيادة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول وقتها مع محامين مصريين تم انتدابهم من النقابة لشرعية وقانونية التحقيق وعدم الطعن عليها.. معاملة لائقة كريمة للجاسوس القطرى.. وبدأت جلسة الاستجواب التى تم تسجيلها صوت وصورة منعاً للتشكيك من أى جهة ولتأكيد عدم تعرض الضابط لأى إكراه مادى أو معنوى وأن ما سيقوله هو اعترافاته بمحض إرادته.

الاعترافات المسجلة والتى اطلعت عليها "الدستور"، ضمت رداً على الاتهامات الموجهة، الاتهام الأول هو أن ضابط قطر كان على اتصال دائم بأعضاء الصف الرابع فى جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء معظمهم من الشباب الذين قاموا بالمظاهرات والمسيرات وأعمال العنف خلال الشهور الماضية، وهو معناه تمويلهم والإشراف على عملياتهم الميدانية والتى كان مقصوداً بها نشر الفوضى فى الشارع المصرى، وإجبار النظام على التفاوض مع الإخوان المسلمين أو هزيمته وإخراج القيادات من السجون مرة أخرى. الاتهام الثانى أن الجاسوس القطرى كان يتردد بنفسه على أسر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليس من أجل مساعدتهم فقط ولكن من أجل شحنهم ضد النظام وتحريضهم على التظاهر، والتأكيد على الأهالى أن أبناءهم يتعرضون للتعذيب فى السجون، وهو ما جعل أسر أعضاء المقبوض عليهم على ذمة أعمال العنف ينضمون إلى المظاهرات التى كان ينظمها شباب الجماعة، كذلك كان محمد السليطى هو وسيط الاتصال بين الأسر الإخوانية وبين أبنائهم الهاربين خارج مصر وتحديداً فى قطر، وكان حامل الرسائل بينهم. الاتهام الثالث والأخطر فيما قام به محمد السليطى كان دعمه المباشر لبعض المشروعات الإعلامية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وتحديداً مشروع شبكة رصد، فقد كان يمول الشبكة بعد دخول قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى السجون، وتحديداً الذين كانوا ينفقون على شبكة رصد ومن بينهم خيرت الشاطر بالطبع. رد السليطى كان متوقعاً ومفهوماً، قال نصاً وقتها: "أنا لا أمول أحداً وليس لى علاقة بالإخوان ولا غيرهم، فقط أساعد الفقراء وأوصل الأموال من فاعلين خير لآخرين، لا أعرف ميولهم، وجنسيتى القطرية ليس لها علاقة بالأمر، وأنا لست ضابطاً أمنياً أو شئ".. وعندما بدأ المحققون وفريق النيابة فى الضغط عليه، ظهرت الحقيقة وقال: "أنا دبلوماسى قطرى ومعى حصانة ولا يجوز القبض علىًّ أو احتجازى ولا بد من إخطار سفارتى، وإلا ستكون العواقب وخيمة وسيحدث توتر فى العلاقات بين البلدين". لكن فريق المحققين اعتاد على مُراوغات الجواسيس فحاصروه بالأسئلة والتحريات مما أخرجه عن أعصابه، فطلب المحامى المنتدب من رئيس النيابة الانفراد بموكله، لعله ينصحه بالاعتراف والإرشاد عن باقى أعضاء الخلية، أو محاولة فهم ما يدور فى رأسه والخروج من هذا المأزق، بالطبع ما دار كله فى هذا المكان مسجل صوت وصورة واطلعت عليه "الدستور" وهو كالآتى: المحامي: "اعترف أحسنلك.. الإنكار مش هيفيدك والتحريات كلها ضدك وأنت مرصود من أمن الدولة وشافكوا وانت بتدى الفلوس للإخوان وبتشجعهم على التظاهر" ضابط الأمن القطرى: "أنا مبديش حد فلوس ومليش علاقة بالإخوان وأنا كنت بساعد الفقراء والغلابة". المحامي: "هو انتوا ليه بتكرهونا وبتكرهوا مصر؟!" الضابط: "مين قال إننا بنكرهكوا انا مراتى مصرية وليا شقة فى مصر وبحب مصر ومحدش بيكرها.. انتوا اللى فاهمين غلط والإعلام بيزودوا الأزمة وبيسخن الاحتقان". المحامي: "يعنى انت مش مكلف من المخابرات القطرية إنك تمول الإخوان وتدفعلهم دولارات علشان يتظاهروا ضد النظام المصرى ويخربوا ويحرقوا فى البلد انتقاماً من سقوط مرسى". الضابط: "أنا قولتلك لا وقولت ده كمان فى التحقيق، وأنا معايا جواز سفر دبلوماسى ولازم تخطروا السفارة ولو محصلش هتبقى أزمة فى العلاقات أنا بحملكوا مسئوليتها كاملة". المحامي: "القرار ده للنيابة وللسلطات أنت هنا ارتكبت جريمة على أرض مصرية وخارج نطاق السفارة والعمل الدبلوماسى ويعاقب عليها القانون". ترك المحامى موكله الضابط القطرى، واستأذن فى الدخول لغرفة التحقيق وأبلغ رئيس النيابة بما دار، سجل طلبات السليطى فى محضر التحقيق ضمن أوراق القضية، أبلغه أن قرار هو احتجازه على ذمة القضية حتى إخبار السلطات المصرية والتأكد من صحة وحقيقة حمله جواز السفر الدبلوماسى وإبلاغ النائب العام لإبلاغ الخارجية المصرية للتواصل مع السفارة القطرية ويبقى الأمر متروكاً للسلطات المصرية التى انتهت بترحيل المتهم خارج البلاد واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وهو عرف دبلوماسى معتاد فى مثل هذه الأزمات.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

أستاذ علوم سياسية: القاهرة تتحرك بمفردها لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل

أخبار

سفير روسيا لدى القاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ

أخبار

سفير موسكو لدى القاهرة: جاري تجهيز المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

اقتصاد