قررت شركة رينو لصناعة السيارات خفض النفقات دون أى استثناءات بواقع مليارى يورو 2.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يأتى ذلك بعد تكبد الشركة أول خسارة فى 10 سنوات، كما تحاول طى صفحة قضية كارلوس غصن.

وفى الوقت الذى يستعد فيه لوكا دى ميو المدير السابق للعلامة التجارية فولكسفاجن لتولى منصب الرئيس التنفيذى بشركة صناعة السيارات الفرنسية، التى تعصف بها فضيحة غصن، لم تستبعد الشركة خفض الوظائف فى مراجعة تعهدت بها لأدائها فى كافة المصانع.

وشأنها شأن الكثير من المنافسين فى قطاع السيارات، بما فى ذلك نيسان شريكتها فى التحالف، تعانى رينو تحت وطأة تراجع الطلب فى أسواق رئيسية مثل الصين، وقالت إنها تتوقع أن يتضرر القطاع بشكل أكبر هذا العام، بما فى ذلك فى أوروبا.

وعلى خلفية هذا التقييم الواقعى لآفاق السوق، خفضت رينو هدف هامش أرباح التشغيل إلى نطاق بين 3% و4% لعام 2020، انخفاضا من 4.8% فى 2019، وقلصت توزيعاتها المقترحة مقارنة مع 2019 بحوالى 70% عنها قبل عام.

وتعافت أسهم رينو من هبوط فى التعاملات المبكرة، وكانت بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش مرتفعة 1.8% بالرغم من أن الشركة تكبدت خسارة بقيمة 141 مليون يورو (153 مليون دولار) فى حصة المجموعة من الدخل الصافي.

جاء هذا فى أعقاب رسوم مرتبطة ببعض من مشروعاتها المشتركة فى الصين، حيث قالت إن الأداء بحاجة إلى تحسين، بينما هبطت أيضا المساهمة من نيسان، التى تملك فيها رينو حصة 43%، وتضررت من رسوم ضريبية فرنسية مؤجلة.

وهبطت مبيعات مجموعة رينو 3.3% إلى 55.53 مليار يورو فى 2019، بانخفاض 2.7% بأسعار صرف ثابتة، وتتوقع الشركة استقرار المبيعات فى 2020.