تواجه الأردن، تهديدات بيئية بسبب التغيرات المناخية التي تنذر بتأثيراتها السلبية على البلاد، وسط اتهامات من الخبراء البيئيين حول عدم اتخاذ الحكومة الأردنية أي إجراءات واقعية للتخفيف من التداعيات السلبية للآثار السلبية جراء التغيرات المناخية.

 في إطار ذلك، تقول الخبيرة البيئية الأردنية هلا مراد، رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية، أن الميثاق العالمي للاجئين الصادر عام 2018، أشار ولأول مرة أن العالم سيشهد موجات من الهجرة مستقبلا نتيجة التغيرات المناخية المختلفة، لكن دون تعريف للاجئ المناخ.

وأشارت الخبيرة البيئية هلا مراد إلى أن المناخ العالمي لا يعترف ضمن منظومته السياسية والحقوقية بما يسمى باللجوء المناخي، كما أن اتفاقية اللاجئين الصادرة في 1951 لم تشر إلى هذا المصطلح، لكن منظمة الهجرة الدولية أشارت في عدة تقارير لها حول هذا الأمر، وبأن الانتقال من بلد لآخر سيكون نتيجة تأثيرات الاحتباس الحراري، بحسب قولها.

وأوضحت "مراد" أن الانعكاسات العالمية تطل بظلالها على الصعيد المحلي، وقد تكون الحكومة قد أقرت بالتغيرات المناخية وتأثيراتها التي تحدث، والتي ترجمت على شكل نظام خاص بذلك، وغيرها من الإجراءات، غير أنها لا تدرج في السياسات الوطنية على اختلافها أي إشارة لكيفية التعامل مع اللجوء البيئي الذي قد تتعرض له الأردن نتيجة التغيرات المناخية"، وفقا لما نقلته صحيفة الغد الأردنية.

وطالبت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية، الحكومة الأردنية، بتفعيل تفعيل قانونها لتكون الجهة الرقابية التي تقوم بمتابعة هذه السياسات، وأخذ دورها الحقيقي الذي هو في الوقت الحالي مغيب، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول، قد يؤدي بشكل أساسي، إلى تفكير المواطنين بالهجرة إلى المناطق ذات الرطوبة العالية، والمناخ المعتدل، والتي ستكون أحدها الأردن، ولا سيما بعد التحسن الملحوظ بدرجات الحرارة ومعدلات هطل الأمطار، الذي يشهده".