أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم /1/ لسنة 2020 بشأن خطة إمارة عجمان للتوطين يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويعمم على كافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي إصدار القرار بناء على ما عرضه مدير عام دائرة الموارد البشرية بشأن خطط ومبادرات التوطين في إمارة عجمان والتوصيات الداعمة لسياسات التوطين.

ويطبق القرار على جميع الجهات الحكومية وهي أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو جهاز أو إدارة أو أي منشأة أخرى تتبع لحكومة الإمارة وتكون موازنتها ضمن الموازنة السنوية لها وأي جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وإخضاع موظفيها لأحكام قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان بالإضافة إلى الجهات المستقلة وهي الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة ماليا وإداريا وتمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية أو تعمل على أساس تجاري.

وحدد القرار في المادة الثالثة الوظائف والمستهدفات والمدد القصوى للتوطين حيث نص على إلزام كافة الجهات الحكومية في الإمارة إعداد وتنفيذ خطة توطين الوظائف وفق ما هو محدد في القرار بحيث يكون المستهدف للوظائف القيادية والإشرافية 100% في نهاية 2020 والوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية 2024 والوظائف الإدارية والخدمات المساندة بنسبة 100% في نهاية سنة 2020 .

ونصت المادة الرابعة من القرار على إلزام الجهات المستقلة في الإمارة إعداد الخطة بحيث يكون المستهدف في الوظائف القيادية والإشرافية بنسبة 75% في نهاية 2022 والوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية عام 2024 أما الوظائف الإدارية والخدمات المساندة تكون بنسبة 80% في نهاية 2022 .

وتضمن القرار في المادة الخامسة الأحكام العامة التي يجب على الجهات الحكومية والجهات المستقلة وضع خطة توطين الوظائف خلال 20 يوم عمل من صدور هذا القرار ورفعها لدائرة الموارد البشرية لمراجعتها ووضع الملاحظات اللازمة للتعديل لضمان التوافق والانسجام مع القرارت الحكومية بالإمارة على أن يتم اعتماد الخطة بعد المراجعة من رئيس المجلس التنفيذي.

ويحظر تعيين غير المواطنين في الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات الحكومية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ويجب أن لاتقل نسبة التوطين في الجهات الحكومية والجهات المستقلة عن ماهي عليه في تاريخ صدور هذا القرار.

ودعا القرار كافة الجهات الحكومية والجهات المستقلة رفع نسبة التوطين سنويا بنسبة لا تقل عن 10% عن السنة السابقة لها وصولا للمستهدف المحدد في الخطة كما يجب أن لاتقل نسبة التوطين في الجهات الحكومية بشكل عام عن 80% بنهاية 2020.

ونصت المادة السادسة الخاصة بالإشراف والمتابعة على تكليف دائرة الموارد البشرية بإعداد الأنظمة والتعاميم اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار ورفع تقارير ربع سنوية بشأن أداء الجهات الحكومية والجهات المستقلة المذكورة في هذا القرار للتأكد من انسجام وموائمة ومطابقة الخطط مع القرارات الحكومية بالإمارة ورفع التوصيات اللازمة لرئيس المجلس وتحدد دائرة الموارد البشرية الوظائف الإدارية ووظائف الخدمات المساندة والوظائف التخصصية بشكل سنوي أو بحسب الحاجة.