عقد المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة اجتماعه الخامس والأول للعام 2020 بعد إعادة تشكيله برئاسة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة.

وناقش الاجتماع مستجدات سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة واستراتيجية الإمارات الصناعية 2030 وبرنامج القيمة الوطنية المضافة ومنصة الإمارات تصنع "uae makes" ومواضيع أخرى متعلقة بتحديات القطاع الصناعي.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الوكلاء والمدراء العموم للدوائر الاقتصادية المحلية بالدولة.

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.

ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة إضافة للحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة.

ويعمل المجلس من خلال مهامه واختصاصاته على اعتماد مؤشرات إستراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.

الجدير بالذكر أن إنشاء المجلس له تأثيرات إيجابية في إرساء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المطلوب ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الإستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وبما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي في الدولة.