عقـد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمـة اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، استعرض خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المرتبطة بشؤون الشراكة المحلية الاتحادية، وتقارير لجان عمل المجلس، وتعزيز المنظومة التشريعية، ومشاريع الاستدامة البيئية، وتطوير الخدمات وآليات العمل الحكومي.

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من برنامج الشيخ زايد للإسكان حول استشراف الحاجة للسكن في الدولة حتى عام 2040 مع التركيز على تحديد مخزون الأراضي في المستقبل وتحديد الاحتياجات السكنية لإمارة رأس الخيمة وتمت مناقشة التحديات الإسكانية واستراتيجيات التعامل معها في ضوء التنبؤات المستقبلية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتوقعة.

وأشاد المجلس باهتمام القيادة الرشيدة بالمجال الإسكاني والحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، كما أثنى على جهود برنامج الشيخ زايد للإسكان في توفير الحلول الإسكانية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأكد المجلس على أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة الاتحادية ودعم الحكومة المحلية لخطط الإسكان المستقبلية ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لترجمة هذه الخطط إلى واقع ملموس في كافة الجوانب. 

وأكد سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي على ضرورة صياغة نظرة وإطار عمل شامل وبحوكمة رشيدة لتحقيق التكامل بين جميع الشركاء الاستراتيجين للتعاطي مع مختلف جوانب الملف الاسكاني والذي يرتكز على قسيمة الأرض وتمويل وبناء المسكن وتهيئة البنية التحتية.

ودعا إلى إيجاد حلول ابتكارية مبنية على التشاور والتعاون المستمر بين الشركاء تراعي جميع المتغيرات والمحددات لمواجهة التحديات الاسكانية المستقبلية. 

كما قدم المجلس تصورا بتكوين فريق عمل مشترك بين دائرة البلدية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسهيل التواصل وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة.

وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول نقل صلاحية توثيق عقود الشركات التجارية من دائرة المحاكم إلى دائرة التنمية الاقتصادية سواء كان ذلك لأغراض التأسيس أو التعديل أو الإلغاء والحل وما يتصل بتلك العقود من تصرفات حيث وجه بتشكيل فريق عمل لدراسة جدوى وسبل تطبيق هذا النقل من النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الإلكتروني والذكي حول إنجازات تنفيذ المشاريع الرقمية خلال عام 2019 بأنواعها الريادية والاستراتيجية والربط الإلكتروني والخدمات الرقمية والعمليات التشغيلية. 

وناقش المجلس الاحصائيات الواردة في التقرير ووجه باستثمار الأنظمة التقنية في تطوير نموذج العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتوسيع استخداماتها. 

وأكد على ضرورة ارتباط المشاريع بالأولويات الاستراتيجية ومواكبة متطلبات التنافسية في ضوء المعايير العالمية وأفضل الممارسات وتسريع عملية إنجازها وفق أعلى درجات الكفاءة، كما اعتمد خطة المشاريع لعام 2020 بما يعزز من كفاءة وفاعلية العمل الحكومي لتحقيق الاستراتيجيات المنشودة.

ووافق في هذا الشأن على توفير الدعم اللازم لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سرعة الإنجاز .

وفي مجال تعزيز واستكمال المنظومة التشريعية لتنظيم كافة جوانب العمل الحكومي لمواكبة المستجدات والتطورات المحلية والعالمية، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم اعتماد مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء وجداول الرسوم الملحقة بحيث تسري أحكامه على جميع المنشآت الغذائية ومراكز التدريب الغذائي والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء في الإمارة بما فيها المناطق الاقتصادية.

وينص على إنشاء سجل يقيد فيه مراكز التدريب والمدربون ومسؤولو سلامة الغذاء ولا يجوز لأي من هؤلاء مزاولة نشاطه إلا بعد القيد في هذا السجل. وحدد مشروع القانون اختصاصات اللجنة الفنية لشؤون التدريب وشروط مزاولة النشاط التدريبي واشتراطات اعتماد مراكز التدريب وقيدها في السجل وآلية عمل لجنة التظلمات ونظام المخالفات والعقوبات، وتخويل صفة مأموري الضبط القضائي للاطراف المعنية. 

كما وافق المجلس على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وما يرتبط بذلك من مهام واختصاصات لكافة المؤسسات التابعة.

وفي مجال الاستدامة البيئية، اطلع المجلس على التقرير المرفوع من دائرة البلدية حول جاهزية قطاع وسوق الإنشاءات لتطبيق اشتراطات المباني الخضراء (بارجيل) بعد إنجاز فترة التطبيق الاختياري على مجموعة واسعة من المشاريع الريادية وما رافق ذلك من حملات توعوية وورش عمل تدريبية وإجراءات تحضيرية ودراسات مالية لقياس مستوى الكلفة .

وقرر المجلس إحالة نتائج الدارسة إلى الخبراء والمختصين لإبداء الملاحظات النهائية تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب نحو توسيع نطاق التطبيق،. كما ناقش المجلس مجموعة من المشاريع والمبادرات البيئية المقترحة من هيئة حماية البيئة وجه في هذا الشأن بإعداد دراسة متكاملة حول مبادرة رأس الخيمة خالية من البلاستيك لدعم التوجه إلى الاقتصاد التدويري والحد من الاستخدامات البلاستيكية في التعبئة والتغليف.

واطلع المجلس على التقرير المرفوع من دائرة الخدمات العامة حول تأثيرات الأمطار الأخيرة وجهود الاستجابة والاستراتيجيات المستقبلية الاستباقية لمواجهة واحتواء أية أضرار وتأثيرات محتملة، حيث أشاد المجلس بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمعالجة الأوضاع في المناطق السكنية والبنية التحتية والبيئة.

وأثنى المجلس في هذا السياق على توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بصرف تعويضات مالية للذين تأثرت منازلهم جراء الأمطار.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة في تصريف مياه الأمطار تتولى إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع اللازمة للتعامل مع آثار الأمطار بكفاءة وفاعلية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة المالية حول موجهات إعداد الموازنات الاستراتيجية للجهات الحكومية بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030 والأوليات والمبادرات الاستراتيجية ذات العلاقة واتخذ بشأنها القرار المناسب.

وفيما يتعلق بما يستجد من أعمال وافق المجلس على دعم إبراز طابع إكسبو 2020 في إمارة رأس الخيمة وتم تكليف دائرة البلدية بالتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية بما يساهم في الترويج للحدث وتعزيز مقومات نجاحه.