بلغت تكلفة تحقيق مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي بدأه نواب الحزب الديمقراطي بمجلس النواب بالكونغرس منذ ديسمبر الفائت، 3 ملايين دولار.

ووفق تقرير نشرته مؤسسة "هيريتيج" الأميركية، فإن التكلفة هذه تضمنت الإنفاق على رواتب 106 موظفين من العاملين في الكونغرس من لجان الاستخبارات والإشراف، هذا إلى جانب لجنة قضائية أشرفت على الاستعدادات الخاصة بالتحقيق.

كذلك تضمنت التكلفة أجور 6 محامين مثلوا خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب، ومن المقرر أن ينهي مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس الأميركي في إطار مساءلته هذا الأسبوع، إذ سيجري التصويت النهائي يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة نقلا عن مصادر برلمانية، إنه بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ الجمعة، ورفض خلاله السيناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة، فإن المجلس سيلتئم مجددا الاثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.

وأضافت المصادر أن التصويت على التهمتين الموجهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، سيتم الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظرا إلى أن إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.

وبدأ تحقيق المساءلة بغرض عزل ترامب في مجلس النواب بسبب اتصالات أجراها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حثّ خلالها الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني بفتح تحقيق بشأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.