انطلقت، اليوم، فعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة ايرنست اند يانج العالمية والعاملة  في مجال الخدمات الضريبية والمسؤولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة .

وتنعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، وتناقش الندوة الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية و التوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.

وذكر وزير المالية، أن تعدد شكل المعاملات التجارية على مستوى العالم أصبح تحديا للمحاسبة الضريبية، موضحاً أنه ينبغي العمل على مواكبة التطورات على المستوى التشريعي والتحصيل وطبيعة العمل الضريبي، موضحا أن مصلحة الضرائب لم تكن قادرة على مجاراة تلك الأمور بشكل متسارع.

وذكر أن المعاملات التجارية التي أصبحت تتم على شبكات الانترنت كعمليات الشراء الإلكتروني على مواقع أمازون وعلى بابا وغيرها بحيث يتم تعامل المستهلك إلكترونيا وتحصيل الضريبة خارج الخزانة العامة معتبرا أنها أمور ينبغي إعادة النظر فيها .

وأشار إلى أن منظمة ال OSED وضعت مخطط باحتساب الضريبة على تلك المعاملات التجارية حتى وإن لم تكن عادلة لبعض النظم والبلدان لكن تلك العمليات ستكون محصورة بالنسبة لضرائب القيمة المضافة، مؤكداً أن تلك التحديات فرضت على الإدارة الضريبية إجراءات تغيير الفكر  الاستراتيجية لإعادة هندسة التشريعات والمنظومة الضريبية على مستوى ضرائب الدمغة والقيمة المضافة والدخل بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية .

وذكر أن مخطط دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد كان منذ 2005 وهو ما جعل ضرورة وجود هيكل جديد وقانون إجراءات ضريبية موحد لسريان ذلك وهو ما قامت به الوزارة حاليا، كاشفاً عن مناقشة قانون الضرائب الموحد بالبرلمان حاليا بالتزامن مع إجراءات ميكنة الإجراءات الضريبية التي نفذتها الوزارة  منذ شهرين .

وأشار إلى ان الوزارة قامت بالفعل بإعادة صياغة المواد القانونية بمشروع القانون، كاشفاً عن الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية لإصدار آلية الفاتورة الإلكترونية بالتزامن مع إجراءات إصدار القانون الخاص بها .

وقال معيط إنه من المقرر إصدار الفاتورة الإلكترونية إجباريا على الشركات بقرار من وزير المالية قريبا تتضمن التكويد والتأمين والحصر لكافة المعاملات التجارية والخدمية المقدمة للمستهلكين، مؤكدا أن الوزارة لا تسعى سوي لتحصيل حق الدولة بما يرضي الله و بالتزامن مع إجراءات تبسيط المعاملات الضريبية وميكنة الضرائب.

وحذر وزير المالية، مكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر من مخالفة القواعد والأصول المهنية حتى لا يتعرضوا للشطب والاستبعاد من السوق المصرية، مضيفاً أن الوزارة تسعى التوسع لتحقيق الانضباط المالي والضريبي خصوصا وأن ميكنة الضرائب كشفت فساد كبير . 

قال معيط المالية بلهجة منفعلة:" بعض مكاتب المحاسبة وشركات الاستشارات الضريبية قررت إلغاء مهنيتها وتعاملت بطرق خسيسة خلال الفترات السابقة وتعاونت مع بعض من ضعاف النفوس في مصلحة الضرائب ".

أكد معيط أن الوزارة ستعيد تنظيم الأمور وأي مكتب سيستخدم طرق ملتوية أو مخالفة القواعد المهنية سيتم شطبه من مصر ، والأسابيع القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وأي مخالف لا يلوم إلا نفسه.

ونجحت الجهات الرقابية خلال الشهر الماضي من ضبط عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب بتلقي الرشوة من بعض مكاتب المحاسبة لتسهيل عملها بالمخالفة للقانون .

تناقش الندوة الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية و التوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.