أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" عن رؤية طموحة تستهدف سد النقص في أعداد خبراء التأمين المؤهلين "الإكتواريين" خلال السنوات العشر المقبلة، ما يتيح للكفاءات الوطنية الفرصة للتخصص في هذا المجال، ويضمن بالتالي تجنب استقطاب الخبرات من خارج الدولة لما يشهده العالم من نقص حاد في هذا النوع من الكفاءات.

وقال حمد عبدالله المحياس، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان :"تشير تقديرات معهد وكلية الإكتواريين البريطانية إلى أن عدد الخبراء الإكتواريين يبلغ اليوم 75 ألف خبير فقط، وهو عدد غير كاف لسد احتياجات قطاع ضخم مثل التأمين، خاصة وسط عالم يزيد تعداد سكانه عن 7.5 مليار نسمة، وهو ما يجعلنا فخورون بالكشف عن هذه الرؤية الطموحة التي تهدف لإضافة المزيد من الكفاءات الوطنية إلى هذا القطاع من خلال التعاون البناء مع مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المهنية".

يعتمد "الإكتواريون" على نظريات الرياضيات والإحصاء لتقييم مخاطر التأمين والتنبؤ بقيمة المطالبات وإعداد سياسات التسعير، ما يمنح دورهم أهمية كبيرة في إتمام عمليات اكتتاب التأمين وتزويد صناع القرار بالمستجدات والرؤى الموثوقة، حيث يعتبر "الإكتواريون" من أكثر التخصصات المطلوبة في قطاع التأمين، وبخاصة في مجالات التأمين الصحي والتأمين على الحياة بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بهذين المجالين، إلى جانب كونها تتطلب مدة دراسة تصل إلى سبع سنوات.

وأضاف المحياس.. " نفخر في ضمان بجهودنا في مجال التوطين خلال السنوات العشر الماضية، ونحن على ثقة بأن التعليم، وخاصة الذي يشمل المهارات الفنية المطلوبة عالميا، سيتيح لنا المساهمة بقوة في رفد الاقتصاد الوطني في المستقبل ودعم الطموحات الاقتصادية على مدى السنوات الخمسين المقبلة".

ويأتي الإعلان عن هذه الرؤية الطموحة قبيل مشاركة "ضمان" في فعاليات معرض "توظيف"، الذي يقام خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الحالي، حيث تسعى الشركة خلال المعرض لاختيار مرشحين لأكثر من 50 وظيفة شاغرة مخصصة للكوادر الوطنية الموهوبة ضمن مختلف المستويات الوظيفية في الشركة.

وفي هذا السياق، أكدت "ضمان" أنها تجاوزت أهداف التوطين التي وضعتها لها هيئة التأمين، حيث تستند إلى نظام قائم على تسجيل النقاط، ويأخذ بالاعتبار حجم شركة التأمين وإيراداتها وتشغيلها للكوادر الوطنية ضمن مختلف المستويات الوظيفية، وغيرها من الجوانب.

وقالت إن تحقيق أهدافها على صعيد التوطين جاء بفضل عدة عوامل رئيسية، أبرزها استقطاب أطباء من مواطني الدولة الممارسين الذين عادة ما يفضلون العمل في مجالهم، ولكنهم باتوا يقدرون فرصة العمل لدى الشركات التي تستفيد من خبراتهم الطبية وتكسبهم خبرة في المجالات الإدارية، ما ينعكس بالتالي على قدراتهم المهنية.

وقالت حمدة الشمالي، المديرة التنفيذية للموارد البشرية والخدمات المؤسسية في "ضمان".. " نلتزم دوما بإدراج جهود التوطين في محور استراتيجيتنا للموارد البشرية، حيث عملنا جاهدين على تحقيق هذه الإنجازات لنضمن توفر وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لتلبية احتياجاتنا اليوم، وتحديد الخطوات التي سنتخذها لمواصلة هذا النهج وبناء مستقبل زاهر للقطاع".

وكانت "ضمان" أعلنت في السابق بأنها توظف نحو ثلث المواطنين العاملين في قطاع التأمين الصحي على مستوى الدولة ، كما توفر مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني التي تمهد الطريق أمام الكفاءات الوطنية للانضمام إلى الشركة وبناء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع.