أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة إلكترونية جديدة توفر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن المنصة الجديدة تتميز بسهولة الإجراءات من خلال خطوات واضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، حيث يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد رسالة بالبريد الإلكتروني بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الإسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

وأكدت الهيئة أن المنصة الجديدة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات، مشيرة إلى انعقاد اجتماعات تشاورية خلال مرحلة تنفيذ تطوير المنصة مع مواطنين معنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة ووكلاء ضريبيين تم خلالها استطلاع آرائهم حول عملية التطوير من واقع تجربتهم بالتعامل بالآلية السابقة للإسترداد، وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في تجهيز المنصة الجديدة.

وقالت إن من أبرز ملامح التطوير والتسهيلات التي تقدمها المنصة الجديدة أنها تتيح تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد مباشرة من خلال منصة "الخدمات الضريبية الإلكترونية" بموقع الهيئة بدلاً من تقديم الطلبات عبر رسائل البريد الإلكتروني ما يختصر الوقت ويُسَرِّع إجراءات الاسترداد.

و أضافت أنه في إطار التسهيلات الجديدة تم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد إلى أربع وثائق أساسية مطلوبة للإسترداد عبر المنصة الجديدة.. مشيرة إلى أنه على سبيل المثال من الوثائق التي أصبحت غير مطلوبة حاليا إقرار المقاول و الاستشاري و جواز السفر إلى جانب تبسيط نموذج طلب الاسترداد والمرفقات.

و أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المستندات المطلوبة حالياً عبر المنصة الجديدة تشمل نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستندا يوضح تاريخ شغل المبنى "على سبيل المثال .. فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه".

و أكدت أن المنصة الإلكترونية الجديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة تتميز بسرعة وسهولة إجراءاتها بصفةٍ عامة وتوفر خدمة تسريع الإجراءات بصفةٍ خاصة لطلبات الاسترداد الحاصلة على شهادات مصروفات من برامج الإسكان التي تطبق الإجراءات المطلوبة من الهيئة وتوفر بيانات المصروفات المطلوبة والمتمثلة حالياً في مصرف الإمارات للتنمية.

و تسعى الهيئة حاليا لتوسيع نطاق برامج الإسكان التي تطبق الإجراءات المطلوبة من الهيئة المشمولة بخاصية تسريع الإجراءات لزيادة عدد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة.

و قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: " جاء إطلاق المنصة الإلكترونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق رضا العملاء من المواطنين والمقيمين والزوار".

وأضاف : "ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكل دائم للأنظمة الضريبية حرصت الهيئة على التشاور مع مواطنين معنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة و وكلاء ضريبيين وتم الأخذ بعين الاعتبار آرائهم بشأن التطوير من واقع تجربتهم بالتعامل بالآلية السابقة للإسترداد".

وأكد أن الهيئة ترحب دائماً بملاحظات المتعاملين وآرائهم وتوليها اهتماماً كبيراً، وفي هذا الإطار تم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم.

و أوضح أن الهيئة بدأت بالتنسيق مع برامج الإسكان - التي تطبق الإجراءات المطلوبة من الهيئة وتوفر بيانات المصروفات المطلوبة - العمل على تخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد المقدمة من المواطنين بناءً على قيام الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة بتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد .. مشيرا إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى زيادة عدد برامج الإسكان التي توفر التأكيدات الضرورية لدعم طلبات الاسترداد لزيادة عدد المواطنين المستفيدين من خدمة "الإجراء السريع" المتوافرة عبر المنصة الجديدة.

و أبدى الوكلاء الضريبيون خلال اجتماعاتهم التشاورية مع ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب إرتياحهم للتسهيلات التي توفرها المنصة الجديدة، مؤكدين أن نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين كان له العديد من الآثار الإيجابية منذ بداية تطبيقه عام 2018، حيث ساهم في زيادة مستوى الامتثال الضريبي للموردين والمعنيين بقطاع المقاولات والإنشاءات والقطاعات المرتبطة به و قام معظمهم بتطوير أنظمتهم الإدارية والمحاسبية للتمكن من توفير الوثائق المطلوبة بعد إلتزامهم بتطبق التشريعات الضريبية.

و دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين الراغبين في استرداد الضريبة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن خلال شهر يناير الجاري المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حيث يقدم الدليل شرحاً شاملاً مبسطاً حول الخطوات اللازم اتباعها للوصول لنموذج طلب الاسترداد، وتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد، وكيفية تتبع حالة الطلب.

و أكدت الهيئة أنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً.

وأشارت إلى أن طلبات الاسترداد الحاصلة على شهادات مصروفات من برامج الإسكان التي تطبق الإجراءات المطلوبة من الهيئة وتوفر بيانات المصروفات المطلوبة يتم معالجتها وفقاً لإجراء سريع .. منوهة إلى تحديد الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الاسترداد بما يضمن استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط استرداد الضريبة على بناء المساكن الجديدة.

و أشارت إلى ضرورة تأكد المواطنين مقدمي طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في هذه الطلبات لضمان استكمال الإجراءات ومعالجة الطلبات من قبل المختصين بالهيئة وفق المدد الزمنية المحددة.

يذكر أنه وفقاً لإحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب بلغ عدد طلبات الاسترداد التي اعتمدتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً 1474 طلباً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، وذلك مقارنة مع حوالي 539 طلباً بقيمة نحو 23.74 مليون درهم تم اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو 2019.