طارق عامر: عقدنا اجتماعات مع مسئولي 60 شركة ومصنعاً متعثراً لحل مشكلاتها 

استعراض تقرير بشأن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020

الدولة تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% في يونيو 2019

60 مليار جنيه تم الإعلان عنها لتنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي

64 مليار جنيه استثمارات حكومية من يوليو حتى ديسمبر 2019 منها 56 ملياراً من الخزانة العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،  وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية،  إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017. 

وقامت الحكومة في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% .

من جانبه، قال رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية : نضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول  لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، والتي عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المستثمرين، وسيدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عدداً من البنود التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.

فيما أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إلى أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي نحو 60شركة ومصنعاً متعثراً لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين، وتم اتخاذ إجراءات واضحة بالتنسيق مع البنوك المختلفة.

وأضاف عامر : نحن مستمرون في بحث كافة الملفات، وسنعمل على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية، وكذا إعادة تمويلهم مرة أخرى، ويتم التنسيق في ذلك مع كل الجهات المعنية بهدف إحداث نقلة نوعية في ملف المتعثرين، وسنرسل تقريرا مفصلا بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.