قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة يمثل الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات وفقاً لرؤية الإمارات 2020. 

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة بذلت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة جهوداً بارزة في هذا المجال شملت تبني سياسات واستراتيجيات وإطلاق مشاريع ومبادرات بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وخفض مسببات تداعيات التغير المناخي وتحفيز القطاع الخاص وفئات المجتمع كافة على المشاركة في هذه الجهود ما جعل منها نموذجاً إقليمياً وعالمياً بارزاً في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات صحفية - بمناسبة انعقاد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي تنطلق فعاليته بعد غد السبت - أن الوزارة تعمل لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية "ريادة بيئية لتنمية مستدامة" وذلك انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الاستدامة والممارسات التي من شأنها المحافظة على البيئة والتقليل من التلوث وبالتالي الحد من تداعيات التغير المناخي وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ ودعم توجهات الدولة ومستهدفاتها ودعماً لجهود خفض الانبعاثات الضارة التي تؤثر على بيئتنا وتعد أحد مسببات التغير المناخي.

وأشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة وضمن رؤيتها الاستراتيجية تعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات التابعة لها عبر توفير كل الإمكانات والدعم اللازم لهذا الأمر، موضحا أن منظومة عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة تشمل جوانب عدة وهي "إقرار منظومات تشريعية وقانونية تحدد الإطار للعمل في القطاعات التابعة لها وتوجهات تحقيق الاستدامة بها والإطلاق الدائم للعديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف دعم العاملين في القطاعات التابعة للوزارة وتعريفهم وتوعيتهم بأحدث النظم والتقنيات التي تضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام للموارد وتحقيق الاستدامة بشكل عام على مستوى القطاع إضافة إلى مبادرات ومشاريع خاصة بالحفاظ على النظم الطبيعية ومواردها وتنوعها البيولوجي وضمان استدامته.

وذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 يعتبر أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم ومنصة لمناقشة سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة ويستقطب مزيجاً فريداً من قادة الدول والوزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل.

وقال إنه من ضمن التزامات ومبادرات الوزارة لدعم الابتكار في مجال الاستدامة ستنظم ضمن الأسبوع الدورة الجديدة من "ملتقى تبادل الابتكارات" في مجال المناخ المنصة الرائدة في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الابتكارية والتي ستشهد مشاركة 42 ابتكاراً في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن الملتقى شهد نمواً في طلبات المشاركة بلغ 67% و54% في عدد الدول المشاركة منذ انطلاق دورته الأولى.

وأكد أن فعاليات الحدث ستشمل انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في الفترة 11-12 يناير الجاري، حيث يجدد المجتمعون تأكيدهم على أجندة الطاقة المتجددة العالمية ويبحثون دورها في الحد من التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.

وعن مشاركات الوزارة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، قال وزير التغير المناخي والبيئة إنه قبيل انطلاق الأسبوع مباشرة ستشارك الوزارة في "منتدى المشرعين للطاقة المتجددة"، الذي يقام ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لـ "آيرينا" والذي يناقش قضايا عدة في مقدمتها أهم التحديات الفنية والتشريعية التي تواجه نشر وتعزيز استخدام حلول الطاقة المتجددة عالميا إضافة لمشاركتها في "منتدى التمويل المستدام" والذي يستهدف بحث ونقاش آليات التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة لتعزيز منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن الوزارة ستشارك بمنصة متخصصة لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع بطبيعة التغير المناخي والتأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدثها تداعياته على كوكب الأرض بشكل عام وعلى المنطقة والمجتمع المحلي بشكل خاص وسيتم عبر المنصة استعراض جهود الوزارة في حماية البيئة والعمل من أجل المناخ إضافة إلى التحدث حول مجموعة من القضايا الهامة ومنها مدى تأثر طبقة الأوزون وفقدان التنوع الحيوي، وزيادة الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي.

وأكد الزيودي أن الدورة الحالية ستشهد تحفيزاً قويا للحراك نحو تحقيق الاستدامة كونها تتزامن مع دعوة الأمم المتحدة إلى أن يكون العقد المقبل هو "العقد الدولي للعمل الطموح" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق تحرك اقتصادي عالمي قوي وفرص عمل واسعة كما تتزامن مع دعوة قيادتنا الرشيدة للتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 والتي تشمل تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة وتعزيز التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر إضافة للتجهيز إلى استراتيجيات الـ 50 عاماً المقبلة.

ولفت إلى اعتماد القيادة الرشيدة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تعد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات وتستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 25% بحلول 2030 ثم إلى 44 % بحلول 2050.

وأضاف أنه خلال العقد الماضي تمكنت الدولة من رفع قدرتها الإنتاجية للطاقة عبر المصادرة المتجددة من 10 ميجا وات إلى 1800 ميجا وات، وسيشهد العقدين المقبلين دخول 6500 ميجا وات جديدة للخدمة عبر المصادر المتجددة أيضا.

وقال في الختام إن الفعاليات التي يتم إقامتها تحت مظلة الأسبوع من جائزة زايد للاستدامة ومنتدى التمويل المستدام ومعرض الطاقة جميعها تسهم بشكل مباشر في دفع حركة التحول العالمي للطاقة "نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة" وخلق سوق استثماري وتمويلي عالمي للمشاريع الخضراء والمستدامة والتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.