أعلن البنك المركزي المصري، عن دعمه قطاع السياحة من خلال مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 10%، ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي، ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة، على أن يكون الغرض من التمويل اجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتكون مدة القرض 15 سنة بحد اقصى، وذلك وفقًا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع امكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل اخذا في الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحظر المطلق.

وأوضح البنك المركزي أن كل بنك يدخل في المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل، ومطابقة عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى)التي اجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ، واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب .

 وأكد البنك المركزي على عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من اجله يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% -10%، مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.