أطلقت وزارة الداخلية - ممثلة في مجلس المرور الاتحادي - حملة التوعية المرورية الأولى لعام 2020 تحت شعار " للمشاة حق في عبور الطريق" ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية اعتبارا من الأول من يناير الجاري، وتستمر ثلاثة أشهر، للوصول إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021 .

وتجسد الحملة استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أمانا، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ونشر الوعي المروري بهدف توعية كل أفراد المجتمع، ومستخدمي الطريق، خاصة السائقين بضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي إن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرئيسة لوزارة الداخلية هذا العام على مستوى الدولة، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وانطلاقا من توجيهات القيادة الشرطية؛ لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس.

وأضاف أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور يترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم، ومخالفة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، يترتب عليها غرامة مالية قدرها 500 درهم و6 نقاط مرورية، لافتا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التوعية والإرشاد لمستخدمي الطريق، ومن هذا المنطلق لا بد من خلق نوع من الوعي لدى سائقي المركبات بأهمية المحافظة على سلامة المشاة والتزامهم بقواعد السير والمرور. 

وذلك ضمانا وحفاظا على سلامتهم وأن لا يعرضوا المشاة للخطر والتوقف عند اللزوم وذلك لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستخدم للطريق، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة بالإضافة إلى ضرورة التزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة لهم.

وأكد اللواء الزين، أهمية خلق نوع من الوعي لدى سائقي المركبات وضرورة المحافظة على سلامة المشاة، والتزامهم بأنظمة وقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتهم، وحتى لا يعرضوا سلامة المشاة للخطر، والتوقف عند اللزوم لتجنب إصابة أي مستخدم للطريق، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة، خاصة عند أماكن نزول وصعود الطلاب أمام المدارس، وكذلك التزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة لهم. 

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أماكن لعبور المشاة سواء بالممرات، أو إقامة الجسور، ووضع خطة إستراتيجية للممرات والجسور خلال الأعوام القادمة، لدعم إستراتيجية وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، من خلال المواقع الخطرة التي يكثر بها وقوع حوادث المشاة.

وذكر أن مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية ينفذ هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، والتي تدعم هذه المبادرات لإيجاد أجواء وبيئات آمنة، وطرق خالية من الحوادث، مؤكدا الحاجة لدعم الجهود الإعلامية المبذولة من قبل الجهات المعنية كافة ، وإبراز دور وزارة الداخلية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة والمعنية بموضوع الحملة.

وأوضح أن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية تعني مستخدمي الطريق كافة وخاصة المشاة، للحد من حوادث الدهس وتوعية المشاة بضرورة العبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم حفاظا على سلامتهم وتوعية مستخدمي الطريق بالقواعد الصحيحة لعبور الطريق واستخدام خطوط المشاة والمعابر والجسور المخصصة لهذا الغرض، والتأكد من خلو الطريق قبل العبور وتوعية قائدي المركبات للانتباه والتركيز أثناء القيادة واحترام خطوط عبور المشاة والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن، أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس.

وأشار إلى أنه سيتم تناول موضوع الحملة " للمشاة حق في عبور الطريق " على مواقع الانترنت، والمواقع الحوارية مثل المنتديات كما سيتم توزيع ملصقات وكتيبات ونشرات خاصة بالحملة على العديد من المراكز العامة، ومحطات تعبئة الوقود، والأماكن التي يتواجد فيها الجمهور، وعقد حلقات نقاشية إعلامية يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين للتواصل مع الجمهور بشأن الحملة، وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.