قال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اهتمام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلى في كافة القطاعات من خلال تشجيع الصناعة الوطنية والتعاون مع الوزرات المعنية كالتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية في مصر بمثابة مشروع قومى لدعم الصناعة المصرية.

وأضاف أبوزيد، إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات بما يحقق صالح المستهلك عبر توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية وعلى جانب اخر المساهمة في زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع  للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم. 

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة للدخول بقوة في هذا القطاع الحيوي خاصة في توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وجذب كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والاستفادة من المناخ الاستثماري الذي يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية لتصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية والاستفادة من كافة الأسواق المرتبطة بمصر باتفاقيات تجارية