رفع الجهاز المصرفي الإماراتي، من وتيرة التسهيلات المالية المقدمة لتجارة التجزئة، حيث بلغ إجمالي قيمة الائتمان المقدم لهذا النوع من التجارة إلى نحو 50.4 مليار درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2019. 

وذلك بحسب ما تظهره الاحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي عن حركة التمويلات للأنشطة الاقتصادية.

ونمت قيمة التسهيلات المالية لتجارة التجزئة بنسبة 5.4% وبقيمة 2.6 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2019 مقارنة مع إجمالي الرصيد في شهر ديسمبر 2018.

ويأتي النشاط الذي شهده القطاع متوافقا مع الأرقام التي صدرت في وقت سابق عن السجل الوطني الاقتصادي الذي أظهر تجاوز عدد الرخص الجديدة التي جرى إصدارها في الدولة 40 ألف رخصة خلال العام 2019.

ويشكل التمويل الذي حصل عليه قطاع تجارة التجزئة نحو 32% من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع التجاري بشكل عام في الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين والتي وصلت قيمتها 157 مليار درهم تقريبا.

ويتضح من خلال احصائيات المصرف المركزي أن التسهيلات المقدمة لقطاع تجارة التجزئة حافظة على وتيرة جيدة من الصعود منذ بداية العام الجاري لكن الارتفاع الأكبر سجل خلال الربع الثالث من العام ذاته. 

حيث ارتفع الرصيد من 47 مليار درهم تقريبا خلال شهر يونيو إلى 50.4 مليار درهم في سبتمبر، علما بأن الفترة السابقة شهدت لجوء شركات قطاع التجزئة إلى تسديد بعض الالتزامات المستحقة عليها للبنوك.