وقعت وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي بمصر، بروتوكول تعاون ثلاثي، بشأن توفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد.

والتوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة زايد وزيرة والصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

والهدف الرئيسي للبروتوكول، تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم منظومة الصحة، والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارات المشاركة في البروتوكول، والعمل على تكاملها.

وأوضح بيان من مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أن ذلك البروتوكول من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتخفيف العبء عنه، إلى جانب رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة التشخيص الطبي بكفاءة عالية الجودة للمناطق المهمشة والمحرومة، وتطوير وصقل المستوى العلمي والمهارى للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمي الخدمات الصحية وتبادل المعرفة ورفع كفاءتهم فيما يخص خدمات التشخيص عن بعد.

وقال وزير التعليم العالي، إن البروتوكول يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في المستشفيات الجامعية للوصول لأكبر عدد من المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية، إلى جانب المساهمة في إنشاء قواعد بيانات للمرضى مُزودة بالتاريخ التشخيصي المرضى والعلاجي، فضلًا عن المساهمة في دعم متخذي القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.

كما أشار وزير الاتصالات، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم الوزارة بتوفير التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات وخدمة خطوط الاتصال بسرعات مناسبة وخدمة الاستضافة الكاملة للمنظومة طوال مدة البروتوكول.

وأضاف أن الوزارة ستتولى أيضًا تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بُعد في المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، والإشراف الفني ومراجعة الحلول الفنية الخاصة باستضافة وتأمين البرمجيات الخاصة بمنظومة تقديم الخدمات الطبية والصحية عن بعد.

ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة تقوم الوزارة، بمقتضى هذا البروتوكول، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتحديد أماكن وعناوين المنشآت الصحية المنوطة بتشغيل الخدمة وكذلك الجهات المقدمة لخدمة التشخيص والاستشارات الطبية وذلك فور التوقيع على البروتوكول، وذلك للمرحلة الأولى.

وأضافت هالة زايد، أن الوزارة وفقًا للبروتوكول ستتولى إنشاء غرفة مركزية لإدارة ومتابعة منظومة الاتصال والتشخيص والعلاج الطبي عن بعد للتنسيق بين مقدمي ومستقبلي الخدمة وإدارة كافة الاجراءات العملية لتطبيق المنظومة، إضافة إلى تجهيز غرف مناسبة في المستشفيات لوضع الوحدات والأجهزة محل تطبيق المنظومة بالأماكن المراد تنفيذ المشروع بها.

وأشارت الوزيرة بأنه سيتم في فترة لاحقة توفير باقي البيانات للمراحل التالية، كما ستقوم وزارة الصحة بتوفير الأطباء المتخصصين للقيام بتشغيل أجهزة التشخيص عن بعد في المستشفيات العامة والمركزية وأيضًا الأطباء الاستشاريين في المستشفيات التخصصية وكذلك الأطقم المعاونة لأداء العمل.

 ولضمان كفاءة الاتصال وتوزيع المسئوليات والأعمال والمهام وإدارة المنظومة، ستوفر وزارة الصحة أيضًا منسقين تقنيين للمنظومة بكل مستشفى وكذلك بالغرفة المركزية للمنظومة، كما ستقوم بتخصيص الطاقم الطبي المسئول عن المنظومة بكل مستشفى، مع مراعاة العمل على حماية خصوصية وسلامة البيانات الخاصة بالمرضى في الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية من خلال صلاحيات الإدارة للبيانات.