أطلقت قرينة سمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، "منصة ارتقاء" الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي ستعمل على توحيد جهود المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل تمكين المرأة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل وبما يتناسب مع حاجات وخصوصيات كل مجتمع وذلك ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تعهد في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي عقدت في ديسمبر الجاري في الشارقة بأنه سيكون أحد الضامنين لمساعي وبرامج تمكين ومساعدة المرأة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وطالب سموه في كلمته المؤسسات في الشارقة بتوسيع نطاق دعمها للمرأة والمبادرات الرامية إلى تمكينها خارج نطاق الإمارة.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: " لقد وعد سمو حاكم الشارقة أن يكون دائما سندا وعونا للمرأة وداعما لطموحاتها نحو الشراكة في بناء وتطوير الاقتصادات والمجتمعات وها نحن اليوم نشهد أحد ترجمات هذا الوعد بإطلاق "منصة ارتقاء" التي تهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الدولية وتعزيز كفاءتها في التخطيط والعمل واختصار المسافة بيننا وبين اقتصاد يتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص".

وأضافت أن إطلاق منصة ارتقاء يؤكد ثقتنا بقدرة المرأة على استنهاض وتنمية المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل والشراكة في بناء الحضارات بالتعاون والتكامل مع الرجل في مجالات العمل كافة".

وتابعت أنه كانت المرأة عبر التاريخ نواة الأسرة وصانعة القيم ومربية الأجيال وكانت الشريكة في العمل وفي تحمل أعباء الحياة وليست مساعي العالم اليومي نحو تمكينها الاقتصادي والاجتماعي إلا سعيا نحو استعادة دورها التاريخي وتمكينها من الوصول إلى المكانة التي تستحقها وتقدير دورها المحوري في بناء الأمم فتطور الاقتصاد وتنامي احتياجات المجتمعات يجب أن يترافق مع تطور مقابل في تقسيم وتشارك الأدوار الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين فالشراكة تمنح الاقتصادات أسباب النمو وتحقق وحدة المجتمعات واستقرارها وتترجم طموحات أبنائها".

وحول علاقة منصة "ارتقاء" بالمؤسسات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال تمكين المرأة.

وقالت إن منصة "ارتقاء" تتكامل في أعمالها مع المؤسسات العالمية العريقة وتتعاون معها وستكون مهمتها توفير الدعم التقني والمهني والمعرفي للعاملات ورائدات الأعمال والمؤسسات والمنظمات النسوية ".

وشددت على أهمية استمرار التجديد والتطوير في مجتمع المؤسسات العاملة لصالح المرأة، مشيرة إلى أن منصة "ارتقاء" ستضيف رؤى جديدة لخريطة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي. 

وأكدت أن أهداف تمكين المرأة تجاوزت تحقيق المصالح الإقليمية وأصبحت ضرورة عالمية وعاملا حاسما في إنجاح أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وبإطلاق منصة "ارتقاء" تستكمل مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مهمتها في دعم المرأة ومشاريعها وتهيئة بيئة عمل وثقافة مؤسساتية تتلاءم مع تطلعاتها من خلال المنصة التي ستشمل أعمالها آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

وتمثل منصة "ارتقاء" إطارا تنظيميا عالميا يجمع تحت مظلته "هيئات تنسيق" إقليمية موزعة على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي يشرف عليها مسؤولون محليون يتولون مهمة إدارتها والتنسيق بينها ورفع التقارير للمكتب الرئيسي للمنصة والذي تشرف عليه مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وتتشكل عضوية هيئات التنسيق الإقليمية من صناع القرار ومؤسسات رسمية وخاصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في إطار تمكين ودعم شراكة المرأة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مؤسسات أكاديمية وبحثية وتعمل كل من هذه المؤسسات في إطارها ومجال تخصصها لتحقيق التكامل في الخطط والبرامج فيما بينها ولتسريع الوصول إلى الهدف الاستراتيجي للمنصة وهو تحقيق الشراكة الشاملة بين الرجل والمرأة في قطاعات الأعمال بمختلف مستوياتها على قاعدة التكافؤ في الفرص.

ويتشارك أعضاء المنصة الذين سيتم استقطابهم وتنسيبهم من قبل قادة هيئات التنسيق الإقليمية المشورة والخبرات والآراء فيما بينهم لاقتراح وتطوير الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية حول تمكين المرأة وستعقد المنصة اجتماعا سنويا يجمع الأعضاء والشركاء لمناقشة الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تعيق تعزيز الركائز والأهداف الرئيسة للمنصة.

وستقدم المنصة المساعدة التقنية والدعم المعرفي للمؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات المعنية بتمكين المرأة في البلدان المستهدفة وستوفر التقارير البحثية السنوية لمسؤولي هيئات التنسيق وستقترح الحلول للمعضلات التي تعيق شراكة المرأة في التنمية كما ستعمل على تعزيز الروابط والعلاقات بين مؤسسات ومشاريع النساء في تلك البلدان من ناحية ومنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي والشركات العالمية المؤثرة في تركيبة وسياسة الاقتصاد الدولي من ناحية ثانية.

وترتكز منصة ارتقاء على ستة أسس رئيسة هي، اقتراح قوانين وسياسات فعالة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم تطبيقها وتعميمها والتشجيع على زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد ودعم وصول المرأة إلى التمويل وغيرها من الأصول الإنتاجية وتصميم حلول مالية مراعية للنوع الاجتماعي.

كما تشمل الأسس تشجيع ودعم المبادرات التي تمكن النساء من الحصول على التعليم والتدريب وبناء القدرات وضمان إجراء تقييم منتظم وتقديم التقارير عن مدى التقدم والتحديات وتعزيز قيم التكافؤ في الفرص في المجتمعات من خلال رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بأهمية شراكة المرأة غير المقيدة في الاقتصادات المحلية والعالمية.