قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن اعتماد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ميزانية إمارة دبي لثلاثة أعوام قادمة يحمل في مضمونه الكثير من الرسائل التي يمكن الخروج بها عند إمعان النظر بحجمها وامتدادها حيث تدل هذه الخطوة على الرؤية الحكيمة لسموه والهامه لحكومة الإمارة على اتباع التخطيط المستقبلي القائم على قراءة الواقع بدقة والمستند إلى التوقعات الطموحة.

وأضاف، في تصريح له اليوم، أنه من جهة أخرى تعني هذه الميزانية بهذا الحجم البالغ 196 مليار درهم القدرات الإنفاقية الهائلة التي رصدتها الحكومة لدعم مؤسساتها وتمكينها من رفد مختلف القطاعات من خلال التأسيس للبنى التحتية القوية وتعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة وضمان محافظتها على مسيرة التقدم لمواصلة محافظتها على مراتب الصدارة التي حققتها خلال العقود الماضية.

وقال إنه بما أن القطاع العقاري يمثل ركيزة النمو لكافة القطاعات الأخرى، يتوقع أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة انطلاقة متجددة لمواكبة التنمية الشاملة التي ستشهدها الإمارة وتوفير التنوع المنشود في الخيارات وفق التوجه الأبرز للجنة العليا للتخطيط العقاري".

وأشار ابن مجرن إلى أنه من الطبيعي أن يكون المستفيد الأول الإنسان المواطن والمقيم والزائر بعد أن وضعت الحكومة في مقدمة اهتماماتها صحته وسعادته ورفاهيته وتوفير أفضل الخدمات القائمة على أحدث النظم العصرية وهو ما شرعنا به منذ سنوات في "أراضي دبي" من خلال التحول الرقمي والمنصات الذكية والتطبيقات المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وتعلم الآلة.