طالب مجلس الوزراء السعودي جميع الجهات الحكومية بضرورة إرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد.
وشدد المجلس على ضرورة أن تراعي الدراسة المقدمة، معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.
وأكد المجلس على أهمية عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020م.
التعليقات