قرار هام لمجلس الوزراء السعودي للجهات الحكومية بشأن الرسوم الجديدة

مجلس الوزراء السعودي

طالب مجلس الوزراء السعودي جميع الجهات الحكومية بضرورة إرفاق دراسة تبين ‏الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد.

وشدد المجلس على ضرورة أن تراعي الدراسة المقدمة، معايير تنافسية ‏بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة ‏والمتوسطة، ذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”‎.‎

وأكد المجلس على أهمية عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة ‏برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض ‏رسوم جديدة حتى عام 2020م.‏