أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن إعلان مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن إطلاق "سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة" يُعطي لرجال الأعمال والمصنعين مزيدا من التفاؤل لأنه يبشّر بحقبة متجددة من النمو لاقتصادنا الوطني وضمان تنويعه من خلال المقومات التي تعتمدها هذه السياسة والتي ستضمن نجاح تطبيقها لارتكازها على أحدث نظم الحكومة وإسهامها في تطوير الطاقة الوطنية الداعمة لخطط التوطين في الدولة.

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن السياسة الجديدة تتميز بتحديد الأهداف بدقة كما عودتنا حكومتنا الرشيدة الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها ودعم نمو قطاع الصناعة بما يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي ووضع هذا القطاع على رأس أولوياته بهدف تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى مواصلة التحول نحو صناعة مستدامة.

وأكد أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة" ستضع القطاع الصناعي في دولة الإمارات على الطريق الصحيح كما أنها تعبر عن مستوى النضوج الذي وصلت إليه دولة الإمارات في الريادة والتنافسية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يعد قطاعا واعدا في توجهات الاقتصاد غير النفطية حيث يعتبر أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني لأنه يحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز بإطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة وتحديث التشريعات المتعلقة في القطاع وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليه واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية وتقديم التسهيلات المختلفة للصناعيين والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على المنافسة بفضل ما تتمتع به من معايير ومميزات عززت جودتها.

 من جانبه قال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، إن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، تؤكد أن مستقبل الصناعة في الدولة مُبشر للغاية وآفاقه واعدة بفضل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني لأن القطاع الصناعي محرك رئيس في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.

ولفت العوضي، إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة ومن خلال سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة بفضل رؤى وتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت من هذا القطاع الأكبر على مستوى الدولة حيث يشكل مانسبته 45 بالمائة من إجمالي الصناعات في دولة الإمارات بمعدل 2800 وحدة صناعية إلى جانب تواجد 19 منطقة صناعية كما تُصدر إمارة الشارقة منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة من مختلف دول العالم إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي حيث تتنوع منتجات إمارة الشارقة لتغطي كافة احتياجات المستهلكين ومن تلك المنتجات "البلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأدوات الكهربائية، والخراسانات، وأنابيب المياه، والنسيج"، وغيرها وجميع تلك الصناعات معتمدة من الهيئات الدولية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.