أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة يعكس حرص القيادة ومواصلة مساعيها الرامية للتحول إلى اقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة وترسيخ مكانة الدولة على قائمة الدول المصنعة.

وقال القمزي في تصريح له اليوم إن هذه السياسة ستسهم في تعزيز النتائج القوية التي حققها الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات، لافتا إلى أنه عندما نأخذ إمارة دبي نموذجا نجد أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد حقق نموا قدره 2.1% للعام الجاري 2019، بينما سيرتفع إلى 3.2 بالمائة و 3.0 بالمائة في العامين 2020 و 2021 على التوالي مدعوما بنمو قطاع التصنيع الذي نما بنسبة 1 بالمائة هذا العام ويتوقع له أن يرتفع قرابة 3 أضعاف في 2020 ليسجل 3.1 بالمائة وستصل نسبة نموه إلى 3.3 بالمائة في العام الذي يليه".

وأوضح القمزي أن هذه السياسة تتوافق مع العديد من الاستراتيجيات الصناعية في الدولة بما في ذلك " استراتيجية دبي الصناعية 2030 " التي تهدف إلى جعل الإمارة منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه الجهود مجتمعة ستؤدي إلى نمو صناعاتنا وتكاملها مع القطاعات الأخرى وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة.