اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.

ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.

وسيعمل القانون فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.