النقد العربي: تفعيل الشمول المالي خطوة لزيادة النمو الاقتصادي

أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، أن القطاع المالي العربي يشهد تطورات إيجابية من المؤكد سينعكس علي النمو الاقتصادي ، إذ ينعكس علي عدد من الوظائف بذلك القطاع تسهم بصورة كبيرة في تقليل تكلفة التعاملات واجراء التسويات المصرفية و المدفوعات.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات دورة " "الشمــول المالــي" التي ينظمها معهد التدريب التابع للصندوق بمدينة أبوظبي بالإمارات في الفترة من 22 حتي 26 من ديسمبر الجاري.

أوضح أن تفعيل منظومة الشمول المالي عبر القطاعات المصرفية و البنكية بالبلدان العربية من شأنه أن يعمل علي تعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة والإشراف واحتواء مؤسسات وبنوك الظل، مما ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المالي.

وأضاف أن عدم قدرة الأفراد المحرومين من الوصول إلى النظام المالي الرسمي سيجعلهم يلجؤون إلى النظام المالي غير الرسمي مما قد يؤدي إلى حدوث عدم استقرار مالي.

ذكر أن الشمول المالي يعمل على توفير السيولة التي يحتاجها قطاع الشركات لإنشاء المشاريع الاقتصادية أو تطويرها وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، واصفا تلك الآلية بأنها تكاملية إذ أن اتساع قاعدة استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرسمية لتشمل كافة الفئات المستهدفة يُساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

أوضح أن توسيع قاعدة الودائع الادخارية والاستثمارية ليشمل صغار المودعين كفيل بالحد من مخاطر السيولة كون أن هذا النوع من الودائع يُعتبر أكثر استقراراً في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار، وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات.