أقر مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2020/2021، بمبلغ 26.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5% عن العام المالي 2019/2020، حيث كان قدرها 25.1 مليار جنيه.

 وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، رئيس مجلس إدارة البنك، في تصريح اليوم السبت، أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية إلى أن البنك يستهدف منح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة، وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، ومبلغ 400 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.

من جانبه، قال شريف فاروق٬ نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والعضو المنتدب، إن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، تشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان، وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية، والمساهمة في تأسيس الشركات.

وأشار فاروق إلى أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمه البنك، وذلك في إطار خطة تطوير كافة فروعه، والتوسع بإنشاء فروع جديدة.