نظمت اللجنة العليا للتشريعات لقاء تعريفيا بالجهاز الحكومي في إمارة دبي بمشاركة 36 جهة حكومية، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي للموظفين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية، تحت عنوان "الضوابط اللغوية لصياغة التشريعات" بمشاركة 38 جهة حكومية.

ويأتي تنظيم اللقاء التعريفي بالجهاز الحكومي في إمارة دبي الذي تحدث فيه، المستشار محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، ليقدم شرحا وافيا عن هذا الجهاز ومكوّناته وخصائصه من خلال التطرق إلى عدة محاور شملت استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بفكرة الشخص الاعتباري وضوابط التفرقة بين الشخص الاعتباري العام والخاص وأهمية هذه التفرقة. 

بالإضافة إلى الأشكال الرئيسة للجهات الحكومية في دبي والإطار القانوني الذي يجب على تلك الجهات الالتزام به والسند التشريعي المنظم لاختصاصاتها بالإضافة إلى أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند إنشائها، ونطاق الاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به تلك الجهات.

أما البرنامج التدريبي "الضوابط اللغوية لصياغة التشريعات" الذي قدمه سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، فقد تضمن عدة محاور ذات صلة بخصائص لغة التشريعات والقواعد اللغوية الأساسية اللازمة لصياغة التشريع الجيد. 

بالإضافة إلى المهارات اللغوية والإملائية الواجب إتقانها لتلافي الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة التشريعات فضلا عن إجراء تطبيقات عملية على نصوص تشريعية. 

وتم خلال البرنامج مناقشة أساليب ومنهجيات كتابة التشريعات القانونية واللغة السليمة الواجب استخدامها بالإضافة إلى اطلاع المتدربين على الخطوات الواجب اتباعها عند كتابة التشريعات من حيث الالتزام بالضوابط اللغوية والإملائية لصياغة التشريعات بشكل سليم. 

حيث تم استعراض أهم الأخطاء الشائعة في صياغة التشريعات عبر أمثلة وتطبيقات عملية فضلا عن عرض أبرز المفردات الواجب استخدامها عند صياغة أحكام التشريعات.

وتهدف اللجنة العليا للتشريعات من وراء تنظيم هذه الفعاليات إلى تمكين الموظفين لدى الجهات الحكومية للوصول إلى التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز دور العملية التشريعية في تحقيق سيادة القانون في دبي.

وتقوم اللجنة بشكل متواصل بتنظيم البرامج التدريبية والندوات من أجل تعزيز المعرفة حول التشريعات ضمن القطاع الحكومي للعمل على الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتأكيد التزامها بتطوير وتوفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تلبي احتياجات الأفراد المتغيرة وتسهم في تعزيز مستويات سعادة ورفاهية المجتمع.