أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر التي عقدت أمس الأول بمقره برئاسة، علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكلة للرد على خطاب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.

وقال العضو الدكتور محمد أحمد الكوس، مقرر اللجنة المشكلة لمشروع خطاب الرد إنه بعد مناقشة مستفيضة صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة تمهيدا لرفعه سمو حاكم الشارقة.

وتناول الخطاب تقدير وشكر المجلس الاستشاري سمو حاكم الشارقة على ما يوليه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين ورؤية سموه السديدة بتوفير الاستقرار والعيش الكرام للأسر من خلال توجيهاته لتوفير سبل الرخاء بمكرمته في توفير (4400) منحة سكنية والتوجيه بإنجازها خلال عام ونصف مما يعمل على رفع العبء عن كاهل الأسر المواطنة لتأمين المسكن كأحد أهم الأولويات.

وأكد الخطاب أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة في ظل تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من مباشرة أعماله التشريعية والرقابية وإجازته لعشرة من الأعضاء اقتراح مشروع قانون جديد والإسهام في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات لينعم الجميع بفيض من الراحة والاستقرار.

وتطرق الخطاب إلى عدد من المحاور شملت محور التشريع والإسكان والتوظيف والانتخابات مضمنين الخطاب إشادة بدعم سمو حاكم الشارقة اللامحدود وحرص سموه على أن يتلمس المواطن العمل الانساني الكبير والمتواصل في إمارة الشارقة من خلال ما يقدمه المجلس الاستشاري من رأي في معاونة سموه والجهاز التنفيذي في حكومة الشارقة لاتخاذ القرار الذي يصب في صالح المجتمع وصولاً إلى حياة كريمة. 

وأكدوا في الخطاب أن المناقشات ستكون لكافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالمواطنين وسيعملون على إيصال أصواتهم إلى الجهات المختصة.

وعرج الخطاب في محتواه على أهمية مواصلة الجهود للاهتمام بالأسر والمجتمع وسعي المجلس لمواصلة دوره في تلمس احتياجات المواطنين ودفع مسيرة العمل الوطني في المجلس بعد إتمام عقدين من الزمن منذ إنشاء المجلس في عام 1999م ليواصل دوره كشريك في المسؤولية لإيصال نبض المواطن والقيام بدور مشهود في خدمة الوطن.