بنكا مصر و الأهلي يمولان مشروع بالطريق الدائري بـ1.8 مليار جنيه

شهد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لتمويل تطوير الطريق الدائري من المريطوية – الأتوستراد بمنطقة القاهرة الكبري بقيمة 1.8 مليار جنيه علي مدي 3 سنوات .

شارك في مراسم التوقيع كلا من هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري و محمد الإتربي، رئيس بنك مصر و المهندس سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

قال وزير النقل، إن الاتفاق يأتي في اطار التنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء و البنك المركزي المصري لدعم قطاع النقل والمواصلات بقيمة 4.5 مليار جنيه ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري بحيث تشمل توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م،وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7م بإجمالي اطوال2400م وتوسعة عدد 11 نفق بعرض 7م بإجمالي أطوال 264م.

أضاف أن أعمال التطوير ستساهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات.حيث يعد من أكثر الطرق حيوية وخاصة وأنه يربط العديد من احياء القاهرة الكبرى وضواحيها وهو ما أعطى الاولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم في تسهيل تنقل المواطنين وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل أساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.

ذكر أن الهيئة العامة للطرق والكباري أعدت دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري باعباراه أحد أهم الطرق التي تربط احياء وضواحي القاهرة الكبرى وأكثرها حيوية، بحيث اظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الاوتوستراد الى التدخل السريع واجراء التطوير اللازم لتوسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والانشائية والخدمية التي توفر لمرتادي الطريق الراحة والامان.

وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يدعم مشروع تطوير الطريق الدائري ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الاهلي لتحسين حياة المواطن المصري .

ذكر أن بنكه قدم 6 مليارات جنيه لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في الـ5 سنوات السابقة إذ يحرص البنك ا لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة او تلك التي تحتاج للتطوير، من خطط الدولة التنموية ومع رؤية مصر 2030 بالاضافة للمساهمةفي جودة البيئة العمرانية هو احد اهدافها تتحقق في هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلي بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

أضاف محمد الاتربي، رئيس بنك مصر أن البنك يساهم في ذلك المشروع بـ 600 مليون جنيه ضمن الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية.

ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.