أوضح دلیل ضريبة القیمة المضافة والمتعلق بخدمات عضو مجلس الإدارة الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن القاعدة العامة تشير إلى أن عضو مجلس الإدارة یقدم خدمة لشركته وفقاً لقواعد الضريبة، وعلى ھذا النحو، إذا كانت الأتعاب المستلمة مقابل تلك الخدمات (بالإضافة إلى أي توریدات أخرى یقوم بھا الشخص ذاته) تجاوزت حد التسجیل الإلزامي لضریبة القیمة المضافة والمحدد بقیمة 375 ألف درھم، یتعین عليه التسجیل في الضریبة كما أنها تفرض على أتعابه.

ولفت الدليل إلى أن الخدمات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة تخضع لضریبة القیمة المضافة في حال قام بأداء تلك الخدمات على أساس منتظم ومستمر ومستقل، على سبیل المثال، الشخص العادي الذي یعمل كعضو مجلس إدارة تنفیذي أو غیر تنفیذي في مجلس إدارة واحد أو في مجالس الإدارات المختلفة، وفي حال كانت القیمة الإجمالية للتوريدات الخاضعة للضريبة والواردات من الخارج التي یقوم بھا عضو مجلس الإدارة، بما في ذلك توریدات خدمات العضو، تجاوز حد التسجیل الإلزامي.

وبين أن الخدمات التي یقدمھا عضو مجلس الإدارة المقیم في دولة الإمارات تخضع لنسبة الصفر إذا ما تم تنفیذھا فعلیاً خارج دول مجلس التعاون الخلیجي المطبقة لضریبة القیمة المضافة، حيث يجوز لعضو مجلس الإدارة المقیم في الإمارات والمعين في المملكة المتحدة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في المملكة المتحدة، وإذا كانت طبیعة تلك الخدمات تقتضي أن یتم تنفیذھا فعلیاً خارج دول مجلس التعاون الخلیجي المطبقة للضریبة، لذا فإنه یجوز لعضو مجلس الإدارة تطبيق نسبة الصفر على هذه التوريدات.

بينما أوضح الدليل أنه في حال تم تقدیم تلك الخدمات في إحدى دول مجلس التعاون الأخرى المطبقة للضریبة ولشركة مقیمة ومسجلة في تلك الدولة الأخرى، فستتم معاملة ذلك التورید على أنه تم في تلك الدولة المطبقة وبالتالي لن تطبق ضریبة القیمة المضافة.

وذكر أنه إذا قام عضو مجلس الإدارة المقیم في الإمارات بتقدیم خدمات من الدولة إلى شركة غیر مقیمة في أي من دول مجلس التعاون الخلیجي المطبقة للضریبة، فیجوز تطبیق نسبة الصفر على تلك الخدمات إذا لم یكن لدى تلك الشركة تواجد في الإمارات، كما أنه لا یتم تلقي الخدمات في الدولة من قبل أي شخص قادر على استرداد ضریبة القیمة المضافة المتكبدة، أما إذا تم تقدیم تلك الخدمات إلى شركة مقیمة ومسجلة لغایات الضريبة في أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة للضریبة فستتم معاملة ذلك التورید على أنه تم في تلك الدولة المطبقة وبالتالي لن تطبق ضریبة القیمة المضافة.