250 مليون درهم التكلفة الإجمالية لسوق الحراج للسيارات

عبدالله سلطان العويس

وكالات

تجاوزت التكلفة الإجمالية لسوق الحراج للسيارات أكثر من 250 مليون درهم، فيما يحتوي السوق على أكثر من 415 معرضًا، ونحو 20 ألف موقف اصطفاف لسيارات المعارض، و5 آلاف موقف للزوار، و70 محلًا تجاريًا متخصصًا بكل ما يتعلق بالسيارات.

ويعد سوق الحراج للسيارات، أحد إدارات شركة الشارقة لإدارة الأصول- الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ويقدم مجموعة من الخدمات كالبيع والشراء والتأمين والتسجيل والتعديل وخدمات البنوك .

وفي إطار تعزيز قيمته ومواصلة رسالته بحث السوق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال زيارة وفد لمقره اليوم سبل تعزيز التعاون والفرص المواتية لتبادل المعرفة والتواصل الاستراتيجي انطلاقًا من أهمية تبادل الآراء والأفكار التي تخدم توجهات الإمارة، لاسيما مع الأطراف التي تلعب دورًا رئيسيًا تجاه الحركة التجارية بالشارقة .

وتأتي زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة في إطار حرص الغرفة على تعزيز التنسيق والتواصل مع شركائها الاستراتيجيين بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال بالإمارة ويضاعف من مكانتها كواجهة جاذبة للاستثمار ومركز رئيس للعديد من القطاعات الاقتصادية إقليميًا.

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزز أطر التنسيق والتعاون بين الغرفة وشركة الشارقة لإدارة الأصول بشكل عام وبين برامج مجموعات العمل القطاعية بالغرفة وسوق الحراج بشكل خاص لبحث مدى إمكانية تعزيز دور مجموعة عمل قطاع بيع وشراء السيارات في الغرفة.

وفي السياق ذاته، أكد محمد بن عيسى المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول حرص الإدارة على التواصل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع تجارة السيارات بشكل عام والبحث الدائم عن أفضل السبل والممارسات والآليات التي من شأنها دعم نمو القطاع وتعزيزه بما ينعكس إيجابا على مستوى ثقة المستثمرين الموجودين والجدد والمحتملين وبالتالي المساهمة في دعم وتحريك عجلة نمو اقتصاد الإمارة.

وأشار إلى أن حراج الشارقة مجهز بكافة التقنيات الحديثة إذ تم رفده مؤخرًا بأكثر من 85 كاميرا مراقبة متطورة لمراقبة حركة المرور والتعرف بشكل تلقائي على أرقام لوحات السيارات .

وتعرف وفد الغرفة خلال الجولة على سير عمل السوق وآخر مستجداته والتقى بأصحاب العمل من تجار السيارات وأصحاب مكاتب الخدمات العاملة في السوق مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول آلية العمل وحركة البيع والشراء إلى جانب الاطلاع على متطلباتهم ومقترحاتهم .