تقرر بدء عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية وذلك اعتبارا من تاريخ 17 ديسمبر الجاري إلى حين إفصاح الشركات عن البيانات المالية للعام 2019.

وتأتي عملية حظر تداول المطلعين استنادا إلى أحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2001.

وطالبت الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي في تعميم أصدرته لهذه الغاية الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بالالتزام بتطبيق القرار وذلك حتى تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن العام 2019.

وبالتزامن مع قرار حظر تداول المطلعين طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية من جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها بالإضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق وذلك لتضمينه أية تغييرات شهدها سجل المطلعين خلال الفترة الأخيرة.

وبموجب المادة / 14 / من النظام الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع فإنه يحظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق المالي.

يشار إلى أن عملية حظر تداولات المطلعين تبدأ قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة.

كذلك فإن الحظر يشمل أيضا تداول المطلعين قبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية وذلك وفقا للنظام المعمول به من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.