أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل مع الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بشأن حزمة تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى 3 سنوات، كجزء من برنامج لتوفير دعم ميزان المدفوعات للاقتصاد الذي يعاني من أزمة مالية.

كما أنه تم الوصل إلى السياسات التي تشكل الأساس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لإثيوبيا والمدعوم من صندوق النقد.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البرنامج سوف يتألف من خمس ركائز رئيسية، أولها معالجة نقص العملات الأجنبية والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وثانيها تعزيز الرقابة وإدارة الشركات المملوكة للدولة لاحتواء أوجه التعرض لزيادة الديون.

أما النقطة الثالثة هي تعزيز الإيرادات المحلية وكفاءة الإنفاق لتوفير مساحة كافية لخفض معدل الفقر والإنفاق الأساسي على البنية التحتية، ورابعًا إصلاح القطاع المالي لدعم الاستثمار الخاص وتحديث إطار السياسة النقدية، وخامسًا تعزيز الإطار الإشرافي وشبكات الأمان المالية.