وزير الكهرباء المصري: سيزداد نصيب الطاقة الجديدة إلى 42% في عام 2035

رئيس الوزراء المصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مراسم توقيع اتفاقيتين مع شركة النويس الإماراتية لبناء محطتي كهرباء بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وعددا من المسؤولين.

وتخص الاتفاقيات محطة طاقة شمسية بقدرة ٢٠٠ ميجاوات، وأخرى للرياح بطاقة ٥٠٠ ميجاوات، على أن يتم البناء والتشغيل بنظام boo.

يذكر أن شركة النويس وقعت اتفاقية مع الحكومة لإنشاء مشروع لإنتاج الكهرباء من الفحم على مرحلتين تشمل المرحلتين الأولى والثانية للمشروع بقدرة 2640 ميجاوات، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم للمرحلة الثالثة، واكتملت كل بنود اتفاقية شراء الطاقة بالموافقة رسميا على إصدار ضمانة من وزارة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى وتصل استثمارات المشروع إلى 3 مليارات دولار بسعر 4 سنت لكل كيلووات/ساعة منتجة من المحطة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة. واضاف وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنه سيتم عرض تعديل على استراتيجية الطاقة المتجددة ليتم زيادة مزيج الطاقة عن ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥، بعد اعتماد ذلك من مجلس الوزراء بشدة.

وأوضح أنه كان يتم التباحث مع مع النويس، وهى الشركة الإماراتية التى تم توقيع اتفاقية إنشاء محطتي الشمس والرياح معها اليوم، لتكون بطاقة فحم، لكن تم استبدالهم بالطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الطاقة المولدة من المحتطين الذين يتم إنشائها في كوم امبو ورأس غارب ستوفر الكهرباء ل ٤٣٠ وحدة سكنية، وسنخفض انبعاثات الكربون ٨٨٠ الف طن في العام، وستوفر ١٨٠٠ فرصة عمل خلال تشغيلها.

وأوضح أنه يتم شراء الطاقة من المحطتين بأقل سعر شراء بمصر، الأولى ٣.١ سنت لكل كيلو وات ساعة رياح، و٢.٠٤٨ سنت لكل كيلو وات ساعة.