ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان الوطنية التابعة لحكومة دولة الإمارات، اجتماع مجلس الإدارة الرابع .

وبدأ بتهنئة أعضاء المجلس على الجهود التي تبذلها الشركة بشكل فعال والتي ساهمت خلال 21 شهرا منذ بدء عملياتها في دعم الصادرات والصناعات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، كما رحب سموه بعضو مجلس الإدارة الجديد وتمنى التوفيق والنجاح لجميع العاملين في الشركة.

عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في ديوان سمو حاكم دبي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة، المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، وسيف محمد الشحي وعبد الله محمد اليوسف وعبير علي العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن تأسيس الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان الوطنية التابعة لحكومة دولة الإمارات يهدف إلى تقديم الدعم للشركات العاملة في الدولة، ويأتي في إطار ترسيخ موقع الإمارات على خريطة التجارة العالمية، والعمل على رفع حجم الصادرات الوطنية ودعم الصناعات الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، وذلك مواكبة لرؤية دولة الإمارات 2021 في عملية التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار وهو ما يؤدي إلى تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة التجارية والصناعية لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحلول المالية والتأمينية التي قدمتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2019 تساعد الشركات العاملة في الإمارات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وبالتالي زيادة معدلات الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية ضمن المعايير والمؤشرات العالمية.

وقال إن هذه الحلول تضم أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين صادرات واستثمارات هذه الشركات، وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي تواجهها، الأمر الذي يسهم في دعم نمو قطاعي التجارة والصناعة، ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الجهود التي تقوم بها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قد لاقت تقديرا من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات التجارة والقطاع المالي والمصرفي.

وقال إن الاتحاد لائتمان الصادرات في المسار الصحيح لتحقيق أهدافها حيث قامت بجهود كبيرة لبناء شراكات استراتيجية متميزة مع أكثر من 30 جهة من القطاع التجاري والمالي في وقت قياسي، ونحن نثمن هذه الجهود التي تسعى إلى توفير البنية التحتية اللازمة حيث يتطلب النمو العالي في حجم الصادرات وجود المزيد من آليات وأدوات الحماية ضد المخاطر".

من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري، إن تواصل دولة الإمارات تحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز دورها وقدراتها التنافسية في مجال التجارة والأعمال والاستثمارات على الصعيد العالمي، وهي الآن تحتل مراكز متقدمة في ترتيب الدول المصدرة عالميا، ولضمان استمرارية ذلك، فإن الدور الذي تضطلع به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم الحلول المالية والتأمينية للشركات العاملة في الدولة يساهم في تشجيعها على الدخول إلى أسواق جديدة واعدة في مختلف مناطق العالم ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ".

وأثنى على حصول شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- " قوي جدا " مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني"، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه لضمان تحقيق أهدافها، فقد عقدت الاتحاد لائتمان الصادرات شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشركات التأمين وإعادة التأمين على ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية ووكالات ائتمان الصادرات الدولية وكبرى البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى شركات عالمية مرموقة تقدم الخدمات الاستشارية والتقنية ومعلومات الأسواق وذلك من أجل توفير جميع الأدوات التي تحتاجها الشركات الإماراتية عند العمل في الأسواق العالمية بهدف الحد من المخاطر التجارية والسياسية لهذه الأسواق، مما يؤدي إلى حماية أعمالها وتوفير الاستقرار لبنيتها المالية، وبالتالي يضمن استمرار ونمو أعمالها ومساهمتها الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا تلك العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات تلعب دورا كبيرا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي تواجه تحديات كبيرة من أهمها الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة والقدرة على حماية مستحقاتها التجارية من مخاطر التخلف عن السداد من قبل المشترين، لذلك قامت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير حلول مالية مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها أطلق عليها اسم خدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الخدمة تساعد في حماية هذه الشركات وتسهيل حصولها على التمويل، مما يدعم خطط نموها على الصعيد العالمي ويساعدها على دخول الأسواق الصاعدة".

ونوه إلى مساهمة الشركة في دعم مسيرة التوطين في الدولة، مشيرا إلى أنهزتنفيذا لاستراتيجية التوطين لحكومة دولة الإمارات فقد قامت إدارة رأس المال البشري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بإطلاق برنامج المسرعات الوطنية الذي يستهدف الخريجين الجدد من مواطني الدولة وذلك لإعدادهم للعمل في مجال ائتمان الصادرات من أجل شغل مختلف المناصب التنفيذية والإدارية والمساهمة في نمو أعمال الشركة وتحقيق أهدافها وتطلعاتها".

وناقش اجتماع مجلس إدارة الشركة عددا من البنود المطروحة على جدول أعماله، حيث اطلع على تقرير البيانات المالية المدققة لعام 2018 ومخصصات العام 2019.

كما تم استعراض نشاطات وأعمال الشركة التي تضمنت أرقاما حول الضمانات المقدمة إلى قطاع الصادرات غير النفطية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، كما تمت الموافقة على خطة العمل الاستراتيجية للشركة التي تمتد لخمس سنوات من الفترة من 2019 إلى 2023.