"المركزي" يعدل نسبة الخصم على القرض لتصبح 50% من الراتب

المصرف المركزي الإماراتي

قرر المصرف المركزي، أنه في حال انخفض راتب المتعامل المقترض لأسباب، غير التقاعد، فإن بإمكان البنوك تعديل نسبة الخصم لتصبح 50% من الراتب الجديد المنخفض للسداد مع تمديد مدة القرض، سواء كان شخصياً أو عقارياً.

وقال المركزي في تعميم رسمي له أنه إذا تجاوزت مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود المسموح بها نتيجة انخفاض الراتب، فلا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل، منح تسهيلات أو تمويلات إَضافية للعميل.

وتضمن التعميم أنه على البنك أو شركة التمويل بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%».

وشدد على أنه لا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل منح تسهيلات أو تمويلات إضافية، عندما تتجاوز مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود القصوى الرقابية المقررة لكل منهما.