قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن نشاط التأمين بمصر شهد نشاطًا ملحوظًا في العقد الأخير، منذ سبتمبر 2009 حتى الآن، وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، والتي تم على هامشها افتتاح المبنى الجديد للهيئة.

وأشار مدبولي، إلى أن صافي استثمارات قطاع التأمين بمصر وصل إلى 102 مليار جنيه في 2019، مقابل 29 مليار جنيه في 2009.

وأضاف أن صناديق التأمين الخاصة تضاعف حجم استثماراتها بأكثر من 3 مرات لتصل لـ75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه في 2009، مشيراً إلى دعمها ما يقرب من 5 ملايين مشترك.

وأضاف مدبولي، أن حجم التمويل العقاري ارتفع إلى 11.4 مليار جنيه حتى عام 2019، وارتفع حجم أرصدة قطاع التأجير التمويلي إلى 200 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه عند دمج الهيئة، وبلغ  حجم الأوراق المخصصة نحو 50 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر 15 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.5 مليار جنيه في 2016، استفاد منه 5 مليون مواطن، وبلغ حجم الضمانات المنقولة نحو نصف تريليون جنيه.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الاقتصاد واجه تحديات جسام، لذا أطلق برنامجًا اقتصاديًا يهدف إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وزيادة معدل النمو، وحماية الشرائح الأقل دخلًا بما يكفل حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم وضع البرنامج، ليتفق مع رؤية الحكومة للتنمية المستدامة 2030، بما يستهدف تحقيق نمو متوازن وتنمية عمرانية.