شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشى لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي، وذلك بحسب وزارة العدل الأميركية.

وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في شأن ذي صلة.

وقالت وزارة العدل في بيان إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامي 2000 و2016 على الأقل بالضلوع في مخطط لدفع رشى بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.

وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشى لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.

وأقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لإريكسون، بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك في تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.

وقد يؤدي الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات إضافية أشد تشمل سحب تراخيص مهمة لكن الشركة يمكنها التفاوض لضمان استمرار عملها.

وقالت الشركة إنها راجعت برنامجها لمكافحة الفساد واتخذت إجراءات لتحسين أخلاقياتها المهنية والتزامها، حيث سبق أن أعلنت أنها تعاونت مع السلطات الأميركية وأنها ستدفع 1.2 مليار دولار لتغطية عقوبات نقدية وتكاليف أخرى.