كشف الخبير الاقتصادي محمد عبد الله، أنه من المتوقع أن ينخفض التصنيف الإئتماني لقطر مرة أخرى خلال الأشهر القادمة، وأن الأزمة تتمثل في استمرار النظرة السلبية لبعض الوكالات الدولية لقطر مثلا ستاندرد آند بورز، مضيفاً أن موقفها أصبح متذبذب.

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.

وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين يوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة التي اتهموها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه قطر.

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد الله إن قرار عدد من الدول باتخاذ الاحتياطات العسكرية لدعم قطر يضرها اقتصاديا، متوقعا أن الاضطراب السياسي يتبعه اضطراب اقتصادي في حركة رؤوس الأموال على الرغم من تمتع الدوحة بمركز مالي جيد مدعوم بالغاز والنفط والاحتياطي النقدي .

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار".

وتعطي وكالة موديز، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني، قطر تصنيفا عند Aa3، والذي يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز الجديد. أما فيتش فتعطي قطر تصنيفا عند AA.

وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن سعر الدولار بلغ 3.6526 ريال قطري في السوق الفورية يوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2005. ويربط البنك المركزي الريال بالعملة الأمريكية عند 3.64 ريال للدولار بما لا يسمح له إلا بتقلبات طفيفة حول هذا المستوى.

وهبط مؤشر البورصة القطرية 9.7 بالمئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ويشير ارتفاع أحجام التداولات إلى أن بعض المستثمرين الخليجيين والدوليين يتخارجون من السوق.