اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة عدنان حمد محمد حمد الحمادي، رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، الذي يتكون من "14" مادة.

وقال عدنان حمد الحمادي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون، والتي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، بهدف الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول بنود مشروع القانون، والرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأنه، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات مع ذوي الخبرة والاختصاص في قطاع التعليم في الدولة، بهدف إثراء عملية المناقشة ودراسة مواد مشروع القانون بشكل واف ومستفيض.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على العرض التقديمي لمشروع القانون، واستعرضت نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأنه.

وأكد أهمية مشروع القانون لتطوير العملية التعليمية في الدولة، موضحا أنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم، وحوكمة الإلزام بالتعليم، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن 14 مادة، اشتمل عدد منها على تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وأهدافه، وأحكامه.

وأشار الحمادي إلى أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي تعمل على تكثيف عملها الأسبوعي لإنجاز مشروع القانون، بالإضافة إلى وضع المحاور الرئيسية لعدد من الموضوعات العامة التي تم إحالتها من الفصل التشريعي السابق "السادس عشر"، فضلا عن سعيها لتبني عدد من الموضوعات الهامة ضمن اختصاصاتها.