الحكومة المصرية تعتمد قرارات "العليا لحصر وتقييم الشركات"

شركات المقاولات

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعي، على اعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحصر وتقييم شركات ومقاولي قطاع المقاولات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 365 لسنة 2018، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتختص هذه اللجنة بحصر وتقييم أداء الشركات والمقاولين المسند إليهم تنفيذ أعمال مشروعات أو أداء خدمات تتعلق بقطاع المقاولات؛ بغرض دراسة قدرة تلك الشركات وهؤلاء المقاولين على تنفيذ المشروعات، أو أداء الخدمات المزمع طرحها، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك من حيث مدى التزامها بالشروط والمواصفات القياسية والبرامج الزمنية المتفق عليها للتنفيذ، للوقوف على ذوي الملاءة المالية والفنية المناسبة منهم لحجم ونوعية المشروعات أو الخدمات محل الإسناد.

وتقوم اللجنة بإعداد قاعدة بيانات بترتيب شركات ومقاولي قطاع المقاولات طبقاً للنسب الأعلى والمعايير التي تحددها اللجنة، إلى جانب إعداد نشرات دورية بالتقييم المشار إليه تنشر من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتستعين بها الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.