أكدت مصادر من داخل بيت الحكم فى قطر إن نظام الدوحة تورط فعليا فى تمويل أنشطة إرهابية بـ 64.2 مليار دولار "240.6 مليار ريال"، وذلك خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2015.

وبحسب المصادر التى تحدثت لصحيفة "الشرق السعودية" فإن النظام القطرى سحب من المال العام مبلغ 7.6 مليار دولار لتمويل عمليات إرهابية فى عام 2010، فيما سحبت للسبب نفسه مبالغ وصلت 10.4 مليار دولار فى عام 2011.

وأكدت المصادر وجود وثائق تؤكد تورط النظام القطرى برفع المبالغ المخصصة لدعم العمليات الإرهابية والعنف فى الفترة التى شهدت ذروة ما يعرف بـ"الربيع العربى"، وهو ما قفز بالمبلغ المخصص لأعمال العنف والإرهاب إلى 11.4 مليار دولار عام 2012، قبل أن يرتفع المبلغ فى العام التالى إلى 12.2 مليار دولار، إلى أن وصل فى عام 2014 إلى 12.6 مليار دولار، وهى الفترة التى شهدت ذروة الخلاف بين الرياض والدوحة، عندما قررت الحكومة السعودية سحب سفيرها من الدوحة فى خطوة سارت على نهجها كل من أبوظبى والمنامة.

وأكدت المصادر أن الموقف الخليجى القوى وبدء عمليات عاصفة الحزم لتحرير اليمن ساهمت فى تقليص المبالغ المخصصة للعنف والإرهاب عام 2015 لتتراجع إلى 9.9 مليار دولار، مؤكدة أن المبلغ لم يتغير كثيرا فى العام الماضى.

وبحسب المصادر القطرية، تمتلك الرياض وثائق كاملة تثبت تورط الدوحة بدعم عمليات العنف والإرهاب، وأن هذه الوثائق منها ما تم تزويد السعودية به خلال فترات مختلفة من عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأخرى وصلت إلى الأجهزة المختصة فى الرياض خلال العامين الماضيين.