"الاقتصاد" تبحث سبل تأسيس "رابطة المستثمرين المبادرين"

جانب من الاجتماع

ناقشت وزارة الاقتصاد مع عدد من رجال الأعمال من الجيل الشاب مبادرة تأسيس "رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين " للاستثمار في الشركات الناشئة في القطاعات كافة وخاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد بمقرها في أبوظبي برئاسة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بحضور عبدالله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، والدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، و نخبة من رجال الأعمال الشباب المستثمرين في قطاعات متعددة ومتنوعة.

وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح، في مستهل الاجتماع حرص وزارة الاقتصاد بتوجيهات من سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على دعم وتشجيع الأفكار والمبادرات التي تساهم بتعزيز دورالقطاع الخاص لتقوية ركائز اقتصادنا الوطني وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في الدولة ومن هذه المبادرات البناءة فكرة إنشاء "رابطة المستثمرين الإماراتين المبادرين" لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة وتبني الأفكار الإبداعية الخلاقة لرواد وشباب الأعمال المواطنين عموما.

وقال إن الفترة الماضية شهدت وبشكل ملحوظ ومنذ بداية هذا العقد تحديدا انتشار فكرة الشركات الناشئة التي ازدادت أهميتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لاقتصاديات الدول وكذلك إحدى القنوات الاستثمارية، وشهدت دولة الإمارات منذ عام 2015 تزايدا ملحوظا في انتشار حاضنات الأعمال والشركات الناشئة وبرزت كذلك حاضنات الأعمال ضمن بعض المؤسسات الحكومية الراعية لها وكذلك الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأضاف أن القطاع الخاص لم يكن بعيدا عن هذا التوجه الهادف لاستقطاب المبدعين والمبتكرين من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاحتضانها وتطوير أفكارها ومساعدتها لتصل لمرحلة النضج، ومن ثم انتقالها لمرحلة التأسيس لمشروع استثماري منتج ورابح ومن هنا انبثقت فكرة "المستثمر الملاك" أو"المستثمرين المبادرين" .

ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتاز باقتصادها المفتوح وبيئتها الاستثمارية المشجعة ومنظومة تشريعات اقتصادية متكاملة وعصرية تحفز الشركات الناشئة والمبتكرين وتشجع المستثمرين وخاصة المحليين على دعم هذا التوجه الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم ركائز خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي .

وأكد آل صالح أن تحفيز الشركات الناشئة والمبتكرة ودعمها بكل السبل الممكنة بما فيها الدعم المادي لتقوية قاعدتها والسير بها نحو طريق النجاح والإنتاج والربحية تعتبر مسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ما تقدمه هذه الشركات من فرص استثمارية واعدة ومجزية و مربحة، مضيفا أن القطاع الخاص الإماراتي يتمتع بإحساس عالي بالمسؤولية ويمتلك المقومات والقدرات والإرادة لتعزيز التوجه الداعم للشركات الناشئة والأخذ بيدها للإنطلاق نحو آفاق النجاح والانتظار.

واعتبر أن"رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين" المزمع إطلاقها منصة حيوية لدعم الشركات الناشئة والتوعية بأهميتها ودورها في الحراك الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي .