شاركت وزارة المالية كشريك استراتيجي في الدورة الثانية من فعالية "فينوفايت الشرق الأوسط" الرائدة في مجال الابتكارات في التكنولوجيا المالية، والتي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي المالي العالمي، وتستمر يومين بهدف تعزيز وإبراز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والتعريف بأحدث التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتجمع فعالية "فينوفايت" الشرق الأوسط تحت مظلتها أكثر من 400 مشارك من رواد وقادة قطاع التكنولوجيا المالية والشركات ورواد الإعلام ومزودي الخدمات المالية والممولين على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأكثر من 60 متحدثا محليا ودوليا ومحليا وذلك لمناقشة واستعراض أهم الفرص التي يوفرها الاستثمار في مجالات الابتكار والتقنيات المالية.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في بناء بنية تحتية متقدمة تمكن القطاع المصرفي في الدولة من اتخاذ خطوات استباقية تواكب الثورة الرقمية وتعتمد أحدث التقنيات، لتقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة ومبسطة لجميع العملاء.

وأكد على حرص وزارة المالية على توفير بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار من خلال دعم وتشجيع وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وبرامج من شأنها ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار في الدولة، وذلك انطلاقا من التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم ورؤية الإمارات 2021 وتنفيذ الرؤية الحكومية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وتهدف فعالية هذا العام إلى اكتشاف أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التكنولوجيا المالية وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية والروبوتات والبلوك تشين وغيرها كما ستتطرق الفعالية إلى ثلاث محاور أساسية تركز على كيفية تبني منطقة الشرق الأوسط لمسيرة التحول الرقمي وجعلها أكثر تقبلا للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة وخلق بيئة مواتية للتقنيات المالية لتحقيق النجاح في المنطقة.

وتشمل الموضوعات التي ستناقشها دورة هذا العام بحث كيفية إعداد القطاع المصرفي في المنطقة ليتواءم مع التطورات التقنية والثورة الرقمية ومناقشة الحلول المقترحة للتحديات التمويلية التي تواجه الجهات الساعية لتطبيق التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل تعزيز المبادرات الهادفة لتحقيق الشمول المالي إضافة إلى أهمية تطوير المنظومة التشريعية في المنطقة لتكون جاهزة لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة.