وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، تهدف إلى تعزيز الربط الإلكتروني في مجال تراخيص المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة ما يتيح للمتعاملين الحصول على تجديد التراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأبسط وأسرع طريقة .

تأتي الاتفاقية في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة المؤسسية وإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المشترك بشكل فعال ما يسهم في الاستفادة القصوى من الكفاءات الإدارية والتقنية المتاحة لكل طرف وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين والمجتمع .

وقع الاتفاقية، بمقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، كل من عبير عادل، مديرة إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات بالوكالة نيابة عن الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، وسعود الشمري، مدير إدارة تسجيل التجارب نيابة عن علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بحضور عدد من الموظفين .

ووفقا للإتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز الربط الإلكتروني في جميع الطلبات المتبادلة وفقا لإجراءات العمل المعتمدة وفي نظامي تراخيص المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة ما يتيح للمتعاملين الحصول على تجديد لتراخيص المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة في دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان دون الحاجة إلى تحويل المتعامل إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلا في حال وجود حظر أو ملاحظة على الرخصة. 

ويضمن ذلك سرعة في تلبية متطلبات المتعاملين بالإضافة إلى تبادل الملاحظات الرقابية المتعلقة بالمنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية ووضع آليات لتحسين تجربة المتعامل المشتركة لدى الجهتين والتنسيق بين الطرفين لتدريب موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على إستخدام الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة .

وأكدت عبير عادل، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إقامة شراكات مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية وتنسيق الجهود المشتركة في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي وتعزيز الربط الالكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة.

من جانبه قال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن اتفاقية التعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع تأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل رحلة المتعامل في إصدار التراخيص الإقتصادية من خلال الربط الإلكتروني الذي سيتم تفعيله مع الوزارة، وبما يمكن المنشآت الإقتصادية التي تمارس الأنشطة الطبية من إصدار الرخص وتجديدها عبر إجراءات مبسطة وسريعة حيث تسهم هذه الجهود مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز بيئة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية في القطاع الطبي ومختلف القطاعات الاقتصادية المهمة .