قرر البنك المركزي المصري، أمس الاول، خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي ليسجل متوسط سعر الفائدة حاليا 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض، الأمر الذي من شأنه إحداث تأثير مباشر على أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، كون سعرها مرتبطًا بسعر الفائدة في البنك المركزي.

وستنخفض الفائدة بنسبة 1% على شهادات متغيرة العائد سواء للعملاء القائمين المكتتبين في الشهادات أو الجدد بداية من يوم الأحد المقبل دون أي تدخل من البنوك المصدرة للشهادات.

وتتباين سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد من بنك إلى آخر فتربط بعض البنوك سعر الفائدة على الشهادة بأعلى 0.25% عن سعر الفائدة بالمركزي مثل البنك الأهلي ومصر، وبعض البنوك تحدد سعرها بأقل 0.25% أو أكثر حسب سياسة كل بنك.

وعن أسباب خفض سعر الفائدة في البنوك المصريةأكد خبراء مصرفيون ومحللون ماليون قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة على الإيداع والإقراض، يرجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوي المحلي والدولي، موضحين أن قرار المركزي يعزز من خفض الدين العام، وتقليل عجز الموازنة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أسباب خفض سعر الفائدة

وأكد البنك المركزي إن خفض الفائدة يأتي نتيجة لعده أسباب أبرزها:"استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005، وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وأضاف: في ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ أبريل 2006.

وتشير البيانات المبدئية إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

فيما أرجع الخبراء خفض الفائدة إلى العديد من الأسباب والنتائج، أهمها:

• تحسن وتعافي الاقتصاد المصري
• السياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري
• انخفاض معدلات التضخم
• تحسن سعر الصرف
• ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
• ارتفاع  نمو الناتج القومي.
• تنشيط الاستثمار وتقليل الدين العام

نتائج القرار:

• تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع
• زيادة معدلات النمو في الناتج القومي
• دعم ارتفاع الاستثمارات الخاصة 
• دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصرمن خلال:
• خفض الدين العام
• خفض عجز الموازنة