مجلس التعاون الخليجي الأكثر انفتاحا في ممارسة أنشطة الأعمال

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

أ ش أ

كشف البنك الدولي عن أحدث تقرير له حول ممارسة أنشطة الأعمال، ليسلط الضوء على الدول الأكثر تحقيقا للإصلاحات في مجال ممارسة الأعمال، حيث أكد التقرير أن مجلس التعاون الخليجي بات أكثر انفتاحا انفتاحا في ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك في أعقاب تصدر 3 بلدان عربية وتدخل تحت مظلة التعاون الخليجي لمؤشرات تحسين أنشطة الأعمال.

وأكد البنك أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يبحث في الاقتصادات التي حققت أكبر تحسّن، مشيرا إلى أن وجد التقرير أن الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تحسّن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال هي المملكة العربية السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

السعودية في المركز الأول

في السعودية، أنشأت السلطات منفذاً موحداً لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية. وبسطت المملكة أيضا إجراءات ما قبل وما بعد التسجيل ودمجتها.

وانضم الأردن لأول مرة إلى أكبر البلدان تطبيقا للإصلاحات حيث قام بتنفيذ ثلاثة إصلاحات. وعزز الأردن من إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث وقائم على الإشعار. بالإضافة إلى ذلك، سهّل الأردن دفع الضرائب عن طريق تقديم الإخطارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية الأخرى إلكترونيا.

أفضل 5 إصلاحات في ممارسة الأعمال

من خلال خمسة إصلاحات في اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال، جاءت توجو ضمن البلدان العشرة الأولى في العالم التي حققت تحسّنا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في السنوات الخمس الماضية. إذ ألغت السلطات شرط توثيق مستندات أي شركة وخفضت الوقت اللازم لتسجيل الشركة.

وقامت الحكومة بتبسيط الحصول على ترخيص البناء وزادت من سهولة الحصول على وصلة كهربائية. كما سهلت إجراءات تسجيل الملكية والحصول على الائتمان.

الدول الأكثر إصلاحا في تقرير ممارسة الأعمال

سهّلت البحرين من الحصول على وصلة الكهرباء. فقد أصبح الاتصال بشبكة الكهرباء أسرع وأرخص، كما أصبحت إمدادات الكهرباء أكثر انتظاما؛
جعلت باكستان من تسجيل الملكية أكثر سهولة من خلال جعل عملية تسجيل صك الملكية أسرع وأسهل بزيادة شفافية نظام إدارة الأراضي؛
جعلت طاجيكستان الحصول على الائتمان أسهل من خلال تدشين وكالة ضمانات موحدة حديثة وقائمة على الإشعار؛
عززت الكويت حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية من خلال تقديم إشعار مدته 21 يومًا لاجتماعات الجمعية العامة؛
زادت الصين من سهولة سداد الضرائب من خلال تطبيق المعاملة الضريبية التفضيلية على أسعار ضريبة دخل الشركات للشركات الصغيرة والشركات التي تحقق أرباحا ضئيلة، ضمن خطوات أخرى؛
جعلت الهند التجارة عبر الحدود أسهل من خلال خفض التكاليف والوقت المرتبطين بالمتطلبات الجمركية والتوثيق؛
زادت نيجيريا من سهولة إنفاذ العقود من خلال تحسين جودة الإجراءات القضائية.